عمان - بينما تتجه دول العالم نحو تطوير الصناعات التحويلية يؤكد خبراء بأنه لا بد من التحرك بسرعة نحو تنفيذ المشاريع في مجال استغلال الثروات الطبيعية، والانتقال إلى مراحل أخرى لاستكشاف مناطق وخامات جديدة تشكل عصبا لصناعات جديدة.اضافة اعلان
يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة تحويل الأردن إلى دولة تعدين عام 2033 من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار دينار من 700 مليون  دينار حاليا، ورفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار، باعتبار أن قطاع التعدين من القطاعات والمحركات التي خرجت بها رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة: "يتجه العالم حاليا إلى الصناعات التحويلية التي يقوم الكثير منها على العناصر النادرة، بحيث أصبحت محركا للصناعات ما دفع القوى العالمية إلى السعي للسيطرة على هذه العناصر".
وفي الأردن، أكد الشوابكة أن هنالك مساحات كبيرة في المملكة تضم عناصر وثروات جديدة مؤملة أن يكون لها دور في الاقتصاد وأن يجعل الأردن له موطئ قدم في هذا المجال، إذ إن التعدين هو المحرك الأساسي لكل اقتصاد، فهو مسؤول حاليا عن تحريك ما يعادل 2 تريليون دولار سنويا.
وأشار إلى أن في الأردن العديد من الثروات المؤملة والمدروسة منذ ستينيات القرن الماضي على مساحات شاسعة غير أنها ما زالت غير مكتشفة ومستغلة تجاريا، مبينا أن ذلك يحتاج إلى مؤسسة أو هيئة مختصة قادرة على إعداد الدراسات والتمهيد لتنفيذ المشاريع.
 وقال المختص في إدارة الثروات الطبيعية د. صخر النسور "إن التعدين واستكشاف الثروات الطبيعية في الأردن أكدت ووجهت له رؤية التحديث الاقتصادي، وفي عدة مسارات لذلك منها الثروات الطبيعية القديمة التي يتم العمل عليها سواء أملاح البحر الميت أو البوتاس والفوسفات ومشتقاتهما وبعض مدخلات صناعة الإسمنت مثل الكاولين والجبصين ورمل صويلح".
ورأى أن التوجه نحو مناطق وثروات جديدة لم يتم استكشافها، يحتاج إلى انهاء ما تم البدء بالعمل به ، وألا يتوقف الأمر عند الاستكشاف بل الانتقال إلى مرحلة الاستخراج والصناعات التحويلية بهدف تثبيت واقع حال ووضع هذه الثروات في المسار الصحيح ليعود قطاع التعدين مساهما رئيسا في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال النسور "هذا يحتاج إلى استثمارات كبيرة واستقرار تشريعي واستقرار ضريبي ونافذة استثمارية تسهل على المستثمرين بما يشجع أيضا الصناديق المحلية للدخول في تمويل مشاريع قطاع التعدين كله يمهد للدخول في المعادن الإستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة ومن ذلك اليورانيوم والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة التي يجب أن تحتل أولوية في البحث والاستكشاف لأهميتها الصناعية".
أهم الأولويات في هذا المجال هو الاستمرار في ما يتم العمل عليه حاليا وفقا للنسور الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية لها مثل النحاس والذهب وفوسفات الريشة وغيرها من الثروات مثل رمال السيلكيا ثم الانتقال إلى العناصر الأرضية النادرة التي يمكن أن تشكل نقلة نوعية في هذا القطاع.
من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة "إن تعزيز استكشاف الثروات والعناصر الطبيعية يحتاج بداية إلى قاعدة معلومات حول هذه الخامات وكمياتها وأماكن تواجدها وما هو متوفر في باطن الأرض".
كما يحتاج ذلك بحسب مدادحة إلى دراسات جدوى أولية حول هذه الخامات تسهل دخول المستثمرين إلى المواقع المؤملة خصوصا في ظل وجود كميات كبيرة من الثروات ما تزال غير مكتشفة، يمكن أن تحول إلى صناعات استخراجية وتحويلية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إلا أن ذلك يحتاج إلى مؤسسة خاصة معنية بهذا العمل وتخصيص تمويل كاف لذلك.
ورصدت موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي 3.5 مليون دينار لأعمال ﺍﻟﺘنقيب ﻋﻦ ﺍﻟبترول ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍلاﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ مقارنة مع 500 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتضمنت موازنة العام الحالي ﺍﻟﺘﻨﻘيب ﻋﻦ ﺍﻟﺜرﻭﺍﺕ ﺍﻟمعدﻧﻴﺔ بمخصصات تبلغ مليون دينار مقارنة مع 700 ألف معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتستهدف الوزارة في مشروع موازنتها رفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة للتنقيب عن النفط والغاز العام الحالي  إلى 4 من 2 حاليا والحفاظ على نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عند 26 %، ونسبة تأمين التزود بالطاقة الكهربائية عند 99 %، وعدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي 4 مصادر.