شهدت أسواق المعادن العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المسائية، هبوطًا حادًا لأسعار الكوبالت، أحد المكونات الحيوية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، متأثرة بفيض العرض مقابل تباطؤ الطلب، وفقًا لبيانات حديثة. 

انهيار أسعار الكوبالت لأدنى مستوى منذ 9 سنوات

وانخفضت الأسعار الفورية للمعدن إلى نحو 11 دولارًا للرطل (24،300 دولار للطن) الأسبوع الماضي، مُسجلة تراجعًا بنسبة 72% مقارنة بذروتها عام 2018 (40 دولارًا للرطل)، و50% عن ذروة 2022. 

كما أشارت تحليلات السوق إلى أن الأسعار الحقيقية (معدلة التضخم) هي الأدنى منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتُعزى الأزمة الحالية إلى تضاعف الإنتاج العالمي للكوبالت، الذي يُستخرج بنسبة 99% كمنتج ثانوي لتعدين النحاس والنيكل، وتتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية المشهد بإنتاج 80% من الإمدادات العالمية، مع توقعات بزيادة إنتاجها 40% خلال 2024 ليصل إلى 300 ألف طن، مدعومًا بطفرة إنتاج النحاس، كما تساهم إندونيسيا، المُهيمنة على إمدادات النيكل العالمية، في تعزيز المعروض عبر مشاريعها التعدينية الضخمة.

وفقد السوق آلية التوازن التقليدية، حيث لم يعد خفض الإنتاج الحرفي (الصغير النطاق) في الكونغو كافيًا لامتصاص الفائض، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على إغلاق المناجم الصغيرة، أو تدخلات حكومية فاعلة، وأكدت التقارير أن الأسعار قد تلامس "أرضية التكلفة" دون قدرة السوق على تصحيح نفسها قريبًا.

ورغم نمو سوق السيارات الكهربائية، الذي يتوقع تجاوز سعة بطارياته 1 تيراواط/ساعة بحلول 2025، فإن الطلب على الكوبالت يتراجع تحت تأثير عاملين رئيسيين: 

1- صعود البطاريات الخالية من الكوبالت: مثل بطاريات LFP  التي سيطرت على 65% من السوق الصينية نهاية 2023. 

2- تراجع استخدام الكوبالت في البطاريات عالية النيكل: حيث انخفضت نسبته في كاثوداتNCM  وNCA إلى أقل من 10%، مع توجه الشركات لخفض التكاليف.