Local

-OneArabia

يتجه الأردن نحو الاقتصاد الدائري، حيث يتحول من استخراج الموارد التقليدية وتصنيعها إلى إعادة الاستخدام وإعادة التدوير. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مع الوفاء بالالتزامات البيئية. تصف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الاقتصاد الدائري بأنه الاقتصاد الذي تظل فيه المواد قيد الاستخدام، مما يخفف الضغط على الأنظمة الطبيعية.

وتضع وزارة البيئة الأردنية الاقتصاد الدائري على رأس أولوياتها لما له من فوائد بيئية، فهو يقلل من النفايات من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، ويخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويعزز الاستهلاك المستدام. وأوضحت الوزارة أن "الاقتصاد الدائري يشكل عنصرا أساسيا في جهود الدولة الأردنية للانتقال إلى الاقتصاد الدائري"، ودمج هذه المفاهيم في المناهج الدراسية.

وتستهدف الخطة التنفيذية الوطنية للاقتصاد الأخضر (2021-2025) ستة قطاعات هي: الطاقة والمياه وإدارة النفايات والزراعة والسياحة والنقل. وتربط الخطة بين العمل المناخي والاقتصاد الدائري من خلال مشاريع مثل وثيقة المساهمات المحددة وطنيا. وقد رخصت الوزارة 183 منشأة لإدارة النفايات، بما في ذلك تلك الخاصة بإعادة تدوير البطاريات والزيوت والإطارات.

تحدد رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي أهداف التحول الاقتصادي المستدام. وتؤكد على تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وتتضمن الرؤية معايير لممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات وتسلط الضوء على المجمعات الصناعية البيئية داخل الصناعات ذات القيمة العالية.

وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة البيئة الأردنية إلى أن معدل إنتاج النفايات السنوي يبلغ 2.7 مليون طن، حيث تبلغ كمية النفايات الصلبة البلدية 2.5 مليون طن سنوياً، 50% منها نفايات عضوية، وتصل كمية النفايات الطبية إلى 2745 طناً سنوياً، في حين تصل كمية النفايات الصناعية الخطرة إلى 45 ألف طن سنوياً.

يعتقد منتدى الاستراتيجية الأردنية أن دمج مبادئ الاقتصاد الدائري بشكل كامل يمكن أن يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية للأردن. ومن المتوقع أن يتضاعف قطاع التصنيع بحلول عام 2033، مما يخلق حوالي 260 ألف فرصة عمل في الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والصيدلانية والهندسية.

اعتماد الصناعة

وأشار فتحي الجغبير من غرفة صناعة الأردن إلى نمو الصناعات التي تستخدم مواد مستدامة مثل الطوب المعاد تدويره في البناء. وذكر أن "قطاع الطاقة المتجددة هو أحد العوامل الرئيسية في دعم الاقتصاد الدائري". ويشمل ذلك توفير الطاقة النظيفة والممارسات الزراعية المستدامة مثل الزراعة العضوية.

وسلط محمد وليد الجيطان الضوء على اعتماد قطاع تصنيع الأغذية لممارسات الاقتصاد الدائري، والتي تشمل إعادة استخدام المواد لتحسين الكفاءة وتقليل النفايات، واستخدام النفايات العضوية لإنتاج الأسمدة أو الطاقة الحيوية.

جهود إعادة التدوير

ويركز سامر الزمر من شركة الأنظمة الذكية على إعادة تدوير مختلف المواد وتحويلها إلى وقود بديل للصناعة والمنازل، وأوضح أن تحويل النفايات إلى طاقة يعالج تكاليف الطاقة المرتفعة والقضايا البيئية مثل تلوث المياه الجوفية.

وتحدث علاء أبو خزنة من قطاع البلاستيك عن ممارسات تساهم في الاقتصاد الدائري من خلال جمع النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات جديدة، ورغم أن النفايات المحلية لا تكفي لإنتاج كميات كبيرة من المواد الخام، إلا أن الشركات تطورت بشكل كبير في هذا المجال.

الممارسات المبتكرة

وأكد المهندس محمد الصمادي من مجموعة العملاق الصناعية الأردنية التزامهم بالاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير مخلفات الإنتاج داخل المصانع، كما يقومون بإعادة تدوير المياه الناتجة عن معالجة المياه الجوفية لأغراض الري حول المنشآت.

وتخطط المجموعة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للاستخدام البشري لتعزيز استدامة المياه بشكل أكبر مع استهداف مرافق "خالية من السوائل" التي تعيد استخدام كل المياه المنتجة دون تصريف أي سوائل في البيئة.

إن هذا التحول نحو الاقتصاد الدائري يوفر للأردن فرصًا لتحسين جودة المنتج مع خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الموارد. كما يفتح آفاقًا للابتكار الصناعي مع تقليل التأثيرات البيئية بمرور الوقت.

With inputs from WAM

Story first published: Thursday, February 6, 2025, 0:58 [GST]