مع التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 أو 2060، لا يمكن المبالغة في التأثير البيئي لقطاع الخدمات اللوجستية؛ إن تأثيرها يمتد إلى ما هو أبعد من بصمتها الخاصة. وباعتبارها ممكّنًا لجميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من التصنيع إلى البيع بالتجزئة، فإن إزالة الكربون من قطاع الخدمات اللوجستية تقدم تأثيرًا مضاعفًا لا مثيل له. وحقيقة أن النقل والخدمات اللوجستية جزء لا يتجزأ من اقتصاد المنطقة يمنحها إمكانات تتجاوز بصمتها المباشرة الكبيرة بالفعل.
أسواق دول الخليج
بالنسبة للأسواق الديناميكية سريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك وعي واسع النطاق بأنه بدون اتخاذ إجراءات فعالة في الأمد القريب، من المتوقع أن تزيد الانبعاثات الكربونية بدلاً من الانخفاض، مما يهدد جهود الاستدامة الإقليمية. وتؤكد الأبحاث الجديدة على الحاجة إلى تحول جذري في العمليات اللوجستية، والذي يتجاوز التحسينات التدريجية، نحو ممارسات مبتكرة تعطي الأولوية للاستدامة دون المساس بالكفاءة أو النمو الاقتصادي.
إطار التغيير
وأشار التقرير الى أن تحقيق إزالة الكربون بشكل هادف في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على جهد تعاوني بين الحكومات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين. وهناك حاجة إلى إطار عمل مصمم للتغيير، مع تدابير مميزة لكل من «الخدمات اللوجستية عبر الحدود» و«الخدمات اللوجستية المحلية».
النقل البحري والجوي
مضايفا بأنه بالنسبة للخدمات اللوجستية عبر الحدود - وخاصة النقل الجوي والبحري - يتم تحديد أهداف الانبعاثات من قبل هيئات مثل المنظمة البحرية الدولية واتحاد النقل الجوي الدولي. وهذا يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تكييف لوائحها، مثل حدود انبعاثات السفن، وتعديل أو تحديث البنية الأساسية لتتماشى مع المعايير الدولية، وربما تلعب دورًا رائدًا في المشهد العالمي لتسريع أجندة مستقبل الوقود.
الخدمات اللوجستية
مضيفا بأن دمج الأنظمة المتعددة الوسائط، بما في ذلك الاستخدام الموسع للنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوفر إمكانات كبيرة للحد من الانبعاثات طويلة المدى مع دفع المدخرات التشغيلية. هذه التحولات حيوية لتحقيق الخدمات اللوجستية المستدامة.
دور أصحاب المصلحة
على مستوى السياسات، يشير التقرير إلى أنه يمكن للحكومات أن تكون حاسمة لنجاح هذا التحول. يمكن لصناع السياسات فرض معايير الاستدامة الدولية، وتحفيز الممارسات الخضراء ونشر الأساطيل الخضراء، وتحديد معايير الانبعاثات المقبولة. وعلى صعيد البنية التحتية، فإن الاستثمارات في الوقود والتكنولوجيات الخضراء، مثل الهيدروجين والديزل الحيوي، تقدم فرصة أخرى لوضع دول مجلس التعاون الخليجي كقائد عالمي في مجال الابتكار اللوجستي المستدام.
0 تعليق