أيمن شكل

قررت آسيوية اعتناق الإسلام في البحرين، لتتوجه إلى المحكمة الكبرى الشرعية، وتطلب فسخ عقد زواجها من زوجها الذي يعتنق الديانة المسيحية، والذي انقطع عنها وعن التواصل معها منذ 10 سنوات، حيث استجابت لها المحكمة، وقضت بالطلاق مؤكدة في حيثيات الحكم أن تغيير الدين إلى الإسلام يعد سبباً لفسخ عقد النكاح.

وأفادت وكيلة الآسيوية المحامية ابتسام الصباغ بأن موكلتها ارتبطت بالمدعى عليه بموجب عقد زواج صادر من بلدهما الآسيوي، وانقطعت العلاقة بينهما منذ العام 2014، إلى أن حضرت للبحرين في عام 2017، لتعمل في المملكة، وأثناء ذلك قررت اعتناق الدين الإسلامي، فتوجهت إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونطقت الشهادتين وصدر لها بذلك شهادة مسلمة.

وبعدما تبين للآسيوية أن العلاقة الزوجية - المنقطعة منذ 10 سنوات - لم تعد تصلح في ظل وضعها الجديد، توجهت إلى المحكمة، ووكلت المحامية الصباغ لتطلب فسخ عقد زواجها، حيث أشارت وكيلة المدعية إلى أن موكلتها قد اعتنقت الدين الإسلامي كما هو ثابت بموجب شهادة الإسلام الصادرة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في حين أن المدعى عليه ظل على ديانته المسيحية، وقالت: لما كانت العلاقة بينهما منقطعة منذ العام 2014، وأنها قدمت إلى مملكة البحرين في عام 2017، ولا يوجد أي تواصل بينهما منذ العام 2014، ولما كانت الشريعة الإسلامية تحرّم زواج المسلمة من غير المسلم، وكان المدعى عليه ما زال على ديانته المسيحية، الأمر الذي تتحقق معه ضرورة فسخ عقد الزواج.

وفي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة أن فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة يعني نقضه وإبطاله وحل الرابطة الزوجية، وذلك بسبب وجود عائق واضح وقيام ظرف طارئ ليس من أصل العقد يمنع استمراره. وقالت: لما كان من المقرر فقهاً أن فسخ عقد النكاح هو فك العمل به وإبطاله بسبب ظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، وقيام طارئ يمنع استمراره شرعاً، وأن تغيير الدين إلى الإسلام هو سبب لفسخ عقد النكاح، وحين تدخل المرأة في الإسلام، وقد كانت متزوجة من زوج كتابي أو غير كتابي، فلها أن تعرض الإسلام عليه. فإذا أبى الإسلام، يقع التفريق بينهما.

فإن أسلمت الزوجة وحدها، ولم يكن بينها وبين الزوج سبب مانع من الزواج شرعاً، فإن كان ذلك قبل الدخول، وقعت الفرقة بالإسلام. وإن أسلمت بعد الدخول، أُمهل الزوج مدة عدتها، ويُعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا فُرّق بينهما.