جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة

أدانت المملكة ممثلة بوزارة الخارجية، واستنكرت قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

دعا "البدوي" للتحرك العاجل والفوري وفق القوانين والمعاهدات الدولية لوقف هذه الجرائم

وأكدت في بيان لها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية.

بدوره أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، المجزرة المروعة بمخيم النصيرات بقطاع غزة، التي خلفت عددًا من الشهداء والجرحى، وأكد أن هذه الجريمة تعد من سلسلة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي، للتحرك العاجل والفوري وفق القوانين والمعاهدات الدولية؛ لوقف هذه الجرائم التي تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

كما رحب بالقرارات الأخيرة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، إضافة لقرار دعم ولاية وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم النصيرات؛ ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، معتبرة ذلك امتدادًا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من أربعة عشر شهراً ضد الشعب الفلسطيني.

ورحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرارًا حول دعم ولاية وكالة "الأونروا" ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وجددت المنظمة في هذا الصدد، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل "قوة الاحتلال"، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.