توقعت وكالة «فيتش»، أن يشهد سوق الدين في الإمارات نمواً مزدهراً خلال عام 2025، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 400 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بتنويع مصادر التمويل، واستحقاق الديون القادمة، وتمويل مشاريع البنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية، وتنفيذ إطار العمل النقدي للدرهم.
كما أن البيئة التمويلية المواتية، التي تتضمن توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في 2025 وانخفاض أسعار النفط، قد تعزز تنوع سوق الدين الإماراتي. ولا تزال بورصة ناسداك دبي تحتل مكانة رئيسية كوجهة عالمية لإدراج الصكوك.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش: «بعد تجاوز حاجز 300 مليار دولار بزيادة تفوق 10% عن العام الماضي، يسير سوق الدين في الإمارات في طريقه للوصول إلى 400 مليار دولار، مدفوعاً بالتنويع الاستراتيجي والإصلاحات».
وأضاف: «تظل الإمارات لاعباً رئيسياً في سوق الصكوك العالمية، حيث تُصنَّف 92% من صكوكها ضمن الدرجة الاستثمارية، بينما تتمتع أغلبية جهات الإصدار بنظرة مستقبلية مستقرة. لم يتم تسجيل أي حالات تعثر في 2024، ما يؤكد استقرار السوق بفضل إطار العمل النقدي للدرهم وظروف التمويل المواتية».
وفي عام 2024، كانت الإمارات ثالث أكبر مُصدر للديون بالدولار في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، وثاني أكبر سوق دين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تعد من أكثر الأسواق المالية تطوراً ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن كونها مُصدراً ومستثمراً رئيسياً في سوق الصكوك العالمية.
ومثّلت الصكوك 20.8% من إصدارات الدين بالدولار في 2024، تليها الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 17.2%. كما ارتفعت حصة الدرهم من سوق الدين إلى 23% بنهاية 2024، مقارنة بـ0.5% في 2020. ويظل الدين الموحد لدولة الإمارات مستقراً، مع توقعات باستمرار البنوك في لعب دور رئيسي كمصدر ومستثمر في سوق الدين.