اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، في لقاء يعكس حرص الحكومة على تعزيز آلية الحوار الوطني كوسيلة أساسية لمناقشة الملفات الشائكة والتحديات الراهنة.
وشهد الاجتماع حضور وزراء ومسؤولين بارزين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في الحوار الوطني مثل الدكتور علي الدين هلال، والمهندس خالد عبد العزيز، والدكتور أحمد جلال، إلى جانب ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني.
وركز الاجتماع على استعراض مخرجات الحوار الوطني، وسبل تفعيله بصورة منتظمة لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، والعمل على معالجة الملفات الحساسة التي تشغل الرأي العام، مثل دعم السلع، وتطوير شهادة الثانوية العامة، وقضية الإيجارات القديمة.
مدبولي: الحوار الوطني أداة حيوية لمواجهة التحديات
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أهمية استعادة وتيرة المناقشات التي يتم إجراؤها من خلال هذه الآلية. وأكد مدبولي أن الحوار الوطني يمثل منصة حقيقية لاستكشاف توجهات الرأي العام وتبادل الآراء حول القضايا الجوهرية التي تؤثر في حياة المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الدولة تواجه تحديات غير مسبوقة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، ما يستوجب تعزيز التواصل مع مختلف الأطياف المجتمعية للوصول إلى توافق حول القضايا التي تشهد اختلافًا في وجهات النظر.
مخرجات الحوار الوطني ودورها في صنع القرار
أوضح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع أن الحوار الوطني يضم 65 حزبًا، بالإضافة إلى تمثيل جميع النقابات المهنية، ما يجعله منصة شاملة لكافة الفئات. وأشاروا إلى أنه تم عقد 110 جلسات حوارية نتج عنها 256 توصية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع.
كما أكد المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني ساهم في بناء جسور من الثقة بين مختلف القوى السياسية، وساهم في إيجاد مساحات مشتركة للحوار والتفاهم دون المساس بالدور الدستوري للمؤسسات التنفيذية.
مطالبات بتفعيل توصيات الحوار الوطني
طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بضرورة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها في مختلف المحاور، مشيرين إلى أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني لمناقشة التحديات التي تواجه الحكومة بشكل مباشر. كما أكدوا أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية أو تشريعية، لكنه يعكس صوت الرأي العام، ما يستوجب التعامل الجاد مع مخرجاته.
وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على مقترح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة خاصة لمناقشة التوصيات الاقتصادية التي تم تقديمها للحكومة، وبيان ما تم تنفيذه منها، وأسباب تأخر تنفيذ بعض التوصيات الأخرى.
مبادرات لدعم الشفافية وتعزيز الوعي المجتمعي
أشاد أعضاء الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء، باعتبارها أداة فعالة لتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين. كما طالبوا بتأسيس مراكز بحثية متخصصة في مجالات السياسة، الاقتصاد، والفنون، لدعم عملية صنع القرار وتوعية المواطنين بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.
وأكد الأعضاء على أهمية تعزيز الدور الإعلامي في توضيح حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الإنجازات لا تصل بالشكل الكافي إلى المواطنين، ما يستوجب تطوير استراتيجيات إعلامية جديدة لإيصال الرسائل بوضوح.
توصيات حول القضايا السياسية وحقوق الإنسان
خلال الاجتماع، تم التطرق إلى المبادرات المرتبطة بحقوق الإنسان، ومن بينها مبادرة العفو عن السجناء، التي أكد أعضاء الحوار الوطني أنها خطوة تعكس التوجه الإيجابي للدولة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان. كما تمت الإشادة بأداء الوفد المصري في جنيف، والذي تم وصفه بأنه كان احترافيًا في عرض موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بهذا الملف الحساس.
وفي هذا السياق، دعا أعضاء مجلس الأمناء إلى ضرورة مناقشة الحكومة بشأن التوصيات السياسية التي لم تُنفذ بعد، مؤكدين أن الحوار الوطني أداة مهمة لتعزيز الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
مدبولي: إجراءات استثنائية قبل رمضان وحزمة اجتماعية جديدة
في ختام الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء عن قرب تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات استثنائية خلال الشهر الكريم لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما وجّه مدبولي مجلس أمناء الحوار الوطني بإعداد تقرير شامل حول جميع التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، مع تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها في المرحلة القادمة. وأكد أن الحكومة عازمة على إعادة تفعيل آلية الحوار الوطني بعد فترة من التباطؤ، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة والمجتمع لضمان تنفيذ السياسات التي تحقق مصلحة المواطنين.
0 تعليق