وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تصعيدية تعكس رفض واشنطن لتحقيقات المحكمة بشأن مواطنين أميركيين وحلفاء للولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنه مسؤول في البيت الأبيض، الخميس.  

دوافع القرار.. حماية الحلفاء وردع المحكمة

كشف مسؤول أميركي بارز أن السبب الرئيسي وراء القرار هو أن المحكمة استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها، وعلى رأسهم إسرائيل، التي تواجه ملاحقات قانونية من المحكمة. 

وأضاف المسؤول أن العقوبات تشمل إجراءات مالية وقيودًا على التأشيرات للأفراد وأفراد عائلاتهم الذين يشاركون في التحقيقات المتعلقة بالأميركيين أو حلفائهم.  

السياق السياسي.. معارضة الديمقراطيين واحتجاجات في واشنطن  

تأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي محاولات الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة، وذلك ردًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب الحرب في غزة.  

بالتزامن مع ذلك، شهدت العاصمة الأميركية واشنطن احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقال نتنياهو، الذي يتواجد حاليًا في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.  

المحكمة تستعد لمواجهة العقوبات

حسب مصادر لوكالة رويترز، فقد اتخذت المحكمة تدابير احترازية تحسبًا للعقوبات الأميركية، حيث قامت بصرف رواتب الموظفين مقدمًا لثلاثة أشهر، واستعدت لمواجهة قيود مالية قد تؤثر على عملياتها.  

سابقة تاريخية.. إدارة ترامب وعقوبات 2020

لم تكن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها إدارة ترامب عقوبات على المحكمة، ففي 2020 استهدفت العقوبات المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.  

المحكمة الجنائية الدولية: اختصاص واسع وغياب أميركي

تُعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة تضم 125 دولة، وتختص بملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية، وجرائم العدوان. 

لكن الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا وإسرائيل، ليست عضوًا في المحكمة، ما يعزز التوتر بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية.  

هل تشكل العقوبات الأميركية تهديدًا لعمل المحكمة؟

 حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن هذه العقوبات قد تقوض قدرة المحكمة على العمل وتعرض وجودها للخطر.

 في ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال: هل تستطيع المحكمة الصمود أمام الضغوط الأميركية أم أن هذه العقوبات ستؤثر على مستقبلها؟