واشنطن "رويترز": أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا الخميس بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، مما أثار تنديدات دولية وكذلك إشادة من بعض الحلفاء.

الجنائية الدولية محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.

وتزامنت خطوة ترامب مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن. وأصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطنية (حماس) فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن ترامب أخطأ في فرض العقوبات.

وأضاف شولتس "العقوبات أداة خاطئة ... فهي تهدد مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وكتب أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على منصة بلوسكاي "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلال المحكمة ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".

وعبرت هولندا، حيث يقع مقر المحكمة وتحديدا في لاهاي، عن أسفها حيال خطوة فرض العقوبات.

ونددت الجنائية الدولية بالعقوبات. وقالت في بيان "إن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".

لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترامب، قال إن العقوبات تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب على إكس "حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترامب".

تجميد أصول

ذكر مصدر لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مسؤولين بالمحكمة عقدوا اجتماعات في لاهاي الجمعة لمناقشة تداعيات العقوبات.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات. وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أمريكية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.

والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.

ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جهودا يقودها الجمهوريون لإقرار تشريع ينشئ نظام عقوبات يستهدف المحكمة.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

وفي ديسمبر حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".

كما استهدفت روسيا المحكمة. ففي عام 2023، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.

وحظرت روسيا دخول المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى أراضيها ووضعته مع اثنين من قضاة المحكمة على قائمة المطلوبين لديها.