عمان- تعتزم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) خلال العام الحالي تقديم دعم مالي بقيمة مليون دينار لتطوير أكثر من 20 مشروعا قائما صغيرا ومتوسطا ومتناهي الصغر (صناعيا، حرفيا، زراعيا، خدميا) في جميع محافظات الأردن.اضافة اعلان
وأوضحت المؤسسة ردا على استفسارات "الغد" أن دعم هذه المشاريع يأتي ضمن برامج "تطوير" الذي يشمل تقديم دعم فني ومالي على شكل منحة مالية غير مستردة تغطي 70 % من كلف المشروع المؤهل وبحد أقصى 50 ألف دينار ضمن معايير وشروط محددة.
يشار إلى أن المؤسسة فتحت أخيرا باب استقبال الطلبات إلكترونيا أمام المنشآت الاقتصادية الراغبة بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج فيما تم رصد مليون دينار للبرنامج بتمويل ذاتي من الحكومة.
وأكدت المؤسسة أن البرنامج يهدف إلى رفع تنافسية المنشآت الاقتصادية وتطوير البيئة الحاضنة للمنشأة وتعزيز المحتوى والأصول والبنية التحتية للمشاريع الاقتصادية للوصول إلى سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى دعم البحث والتطوير والابتكار وتعزيز استخدام الصناعات والخدمات الإبداعية ودعم ريادة الأعمال وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز ثقافة الاعتمادية والجودة والتصنيفات المحلية والعالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتخفيض كلف الطاقة وتبني الممارسات البيئية وإدارة المخلفات البيئية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تمكين القدرات وبناء المهارات والكفايات للقوى العاملة بحيث تكون قادرة على المنافسة عالميا وتطوير التعبئة والتغليف والتصميم والنقل والخدمات اللوجستية في المنشآت الاقتصادي، وتطوير البيئة الداعمة للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة وطنية المنشأ لها القدرة على المنافسة عالميا.
وبحسب مكونات البرنامج يشترط على المؤسسات الراغبة للاستفادة من البرنامج أن تكون الشركة مسجلة لدى الجهات الرسمية وتكون الشركة مملوكة من القطاع الخاص وألا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة عن 70 % من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب، والملحق الخاص بموازنة المشروع، وأتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب تفاصيل البرنامج سيتم اختيار الشركات وفقا لنتائج التقييم الإداري والفني في المؤسسة، وسيتم إعطاء الأولوية إلى قطاع التصنيع والأمن الغذائي والصناعات والخدمات الإبداعية بالإضافة إلى القطاع الخدمي.
ويغطي البرنامج العديد من التكاليف المعتمدة أهمها أتمتة أنظمة العمل والخدمات والتحول الإلكتروني في الإدارة والتسويق والتخزين والنظم التشغيلية والتسويقية والإدارية للشركة بالإضافة إلى الأنشطة اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأنظمة توفير الطاقة ومعالجة النفايات، وتطوير البنية التحتية للمشروع واستخدام أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة.
كما يغطي البرنامج تحسين جودة المنتج وتطوير التعبئة والتغليف وخدمات البيع للمستهلك والتدريبات الفنية في مجالات أساليب التصنيع، الإدارة، البيع والتسويق، أنظمة الجودة، بالإضافة إلى الحصول على شهادات المطابقة والاعتماد الفني وفقا لمتطلبات الشركة المستوردة والحصول على شهادات عالمية للجودة أو للتصدير، وتطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية والمواقع والمتاجر ووسائل الترويج الإلكتروني، بالإضافة إلى التدريب في المجالات التالية: دخول الأسواق الخارجية، التجارة الإلكترونية، التسويق وتركيب الأنظمة الذكية مثل الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، البلوكشين، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات الناشئة، والحصول على آليات ومعدات خاصة لتمكين المنشأة من تطوير منتوجاتها وخدماتها.
وأوضحت المؤسسة ردا على استفسارات "الغد" أن دعم هذه المشاريع يأتي ضمن برامج "تطوير" الذي يشمل تقديم دعم فني ومالي على شكل منحة مالية غير مستردة تغطي 70 % من كلف المشروع المؤهل وبحد أقصى 50 ألف دينار ضمن معايير وشروط محددة.
يشار إلى أن المؤسسة فتحت أخيرا باب استقبال الطلبات إلكترونيا أمام المنشآت الاقتصادية الراغبة بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج فيما تم رصد مليون دينار للبرنامج بتمويل ذاتي من الحكومة.
وأكدت المؤسسة أن البرنامج يهدف إلى رفع تنافسية المنشآت الاقتصادية وتطوير البيئة الحاضنة للمنشأة وتعزيز المحتوى والأصول والبنية التحتية للمشاريع الاقتصادية للوصول إلى سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى دعم البحث والتطوير والابتكار وتعزيز استخدام الصناعات والخدمات الإبداعية ودعم ريادة الأعمال وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز ثقافة الاعتمادية والجودة والتصنيفات المحلية والعالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتخفيض كلف الطاقة وتبني الممارسات البيئية وإدارة المخلفات البيئية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تمكين القدرات وبناء المهارات والكفايات للقوى العاملة بحيث تكون قادرة على المنافسة عالميا وتطوير التعبئة والتغليف والتصميم والنقل والخدمات اللوجستية في المنشآت الاقتصادي، وتطوير البيئة الداعمة للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة وطنية المنشأ لها القدرة على المنافسة عالميا.
وبحسب مكونات البرنامج يشترط على المؤسسات الراغبة للاستفادة من البرنامج أن تكون الشركة مسجلة لدى الجهات الرسمية وتكون الشركة مملوكة من القطاع الخاص وألا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة عن 70 % من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب، والملحق الخاص بموازنة المشروع، وأتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب تفاصيل البرنامج سيتم اختيار الشركات وفقا لنتائج التقييم الإداري والفني في المؤسسة، وسيتم إعطاء الأولوية إلى قطاع التصنيع والأمن الغذائي والصناعات والخدمات الإبداعية بالإضافة إلى القطاع الخدمي.
ويغطي البرنامج العديد من التكاليف المعتمدة أهمها أتمتة أنظمة العمل والخدمات والتحول الإلكتروني في الإدارة والتسويق والتخزين والنظم التشغيلية والتسويقية والإدارية للشركة بالإضافة إلى الأنشطة اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأنظمة توفير الطاقة ومعالجة النفايات، وتطوير البنية التحتية للمشروع واستخدام أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة.
كما يغطي البرنامج تحسين جودة المنتج وتطوير التعبئة والتغليف وخدمات البيع للمستهلك والتدريبات الفنية في مجالات أساليب التصنيع، الإدارة، البيع والتسويق، أنظمة الجودة، بالإضافة إلى الحصول على شهادات المطابقة والاعتماد الفني وفقا لمتطلبات الشركة المستوردة والحصول على شهادات عالمية للجودة أو للتصدير، وتطوير العلامة التجارية والهوية المؤسسية والمواقع والمتاجر ووسائل الترويج الإلكتروني، بالإضافة إلى التدريب في المجالات التالية: دخول الأسواق الخارجية، التجارة الإلكترونية، التسويق وتركيب الأنظمة الذكية مثل الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، البلوكشين، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات الناشئة، والحصول على آليات ومعدات خاصة لتمكين المنشأة من تطوير منتوجاتها وخدماتها.
0 تعليق