استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، الخميس، إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبة حزب الله بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف عمله بعيد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، تعهدا العمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله.
وأدّى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 220 شخصا، وإصابة الآلاف بجروح. لكن لم يتم التوصل إلى أي نتائج ملموسة بالتحقيقات بعد أكثر من أربع سنوات بعدما أعاقتها التدخلات السياسية في عمل القضاء وكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
0 تعليق