تعبر بعض التحركات الحكومية عن مساعٍ لبحرنة الوظائف الحكومية، هذه التحركات ظهرت عبر تصريحات سعادة وزير التربية والتعليم الذي كشف مشكوراً عن مشروع بقانون لبحرنة هذه الوظائف بالقطاع الخاص عبر التعديل على المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1998 من أجل إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين ذوي المؤهلات لتكون لهم الأحقية في شغل الوظائف التعليميه بالقطاع الخاص، وتبعتها مؤخراً تصريحات وزير العمل بالوكالة يوسف خلف عن أن العمل جارٍ لاستحداث برنامج جديد مشترك بين كل من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم يهدف إلى تأهيل عدد من العاطلين البحرينيين الخريجين ومن ثم توظيفهم في وظيفة "معلم" مشيراً إلى أن هذا البرنامج يضمن للباحثين عن العمل من حملة المؤهلات التعليمية للتوظف في المؤسسات التعليمية الخاصة.
هذه التصريحات تبعث لدينا بآمال لأن تكون إجراءات تنفيذية للتوظيف أكثر من كونها تصريحات أو برامج تدريب أو تأهيل وللعلم فإن أغلب حملة الشهادات التعليمية يملكون الخبرة العملية التي تكون عبارة عن تدريب عملي في المؤسسات التعليميه بالقطاع الخاص في الربع الأخير من مشوارهم الأكاديمي قبل التخرج، كما أن العديد من أقرانهم الذين تم توظيفهم مباشرة لم يلتحقوا ببرامج تدريبية، وربما أن كثرة البرامج التدريبية التي حصل عليها المعلم البحريني العاطل عن العمل تؤهله لأن يكون مدرباً للمعلمين غير البحرينيين الذين تفضلهم مؤسسات التعليم الخاص للأسف.
إن ما يجعلنا نشعر بالقلق هو ارتفاع نسبة المعلمين غير البحرينيين بمؤسسات التعليم بالقطاع الخاص بنسب مرتفعة جداً قد تصل إلى 70% بين الوظائف التعليمية والإدارية دون وجود قوانين أو تشريعات ملزمة لتوظيف البحرينيين بالوظائف التعليمية أو الإدارية بالقطاع الخاص.
إننا ندعو القائمين على مؤسسات القطاع التعليمي الخاص لتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، وبالمناسبة هي ليست دعوة نابعة عن مشاعر أو عاطفة تأسٍ لحال المعلمين العاطلين عن العمل الذين يعمل العديد منهم في وظائف لا تمت لمؤهلاتهم الأكاديمية والعملية بصلة، ولكنها ثقة بكفاءة وقدرة المعلم البحريني الأكاديمية والتعليمية التي يستطيع من خلالها إيصال خبراته وعلمه للطلاب بكل أمانة وصدق، وما يؤكد ذلك هو ارتفاع نسبة الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي أحرزها العديد من المعلمين البحرينيين بكل جدارة.
إن أولوية توظيف المعلمين البحرينيين الباحثين عن العمل أصبحت ضرورة ملحة قبل أي وقت مضى، لكي تكون كفاءاتنا الوطنية الأكاديمية هي رائدة التعليم والتربية وفقاً لأهدافنا وقيمنا وثوابتنا الوطنية البحرينية.
0 تعليق