رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة 7 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، والذي يهدف إلى تسجيل المركبة دون شرط سداد رسوم التسجيل، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل الارتفاع المضطرد في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.من جهتها، أكدت وزارة الداخلية ان الرسوم المقررة لتسجيل المركبات تُعَدُّ خدمة خاصَّة بمعنى أن أشخاصاً بذاتهم يُكلَّفون بأداء هذه الرسوم دون غيرهم، وهم أصحاب المركبات الراغبين في تسيير مركباتهم واستخدامها على الطريق والحصول على الامتياز والمنفعة الخاصَّة؛ لذا فهي لا تأخذ صيغة الإجبار القانوني لسدادها إلا في حالة الرغبة الاختيارية في الحصول على ميزة الترخيص لتسيير المركبة بإرادة ورغبة المنتفع ذاته.وبينت أن استهداف الدولة لفرض الرسم ليس لغرض التربُّح وإنما لغاية تحصيل تكاليف مقابل الخدمة المقدمة بجميع صورها، إضافة لما قد تحدثه المركبات من أضرار للطرق يستلزم صيانتها بوتيرة دورية، حيث روعي في الرسم التدرج في القيمة وفقاً لوزن المركبة واختلاف وتفاوت أثرها على الطريق ودواعي الصيانة، الأمر الذي يعني أن الاقتراح بقانون الماثل يؤثر على الميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي.من جهتها، بررت اللجنة رفضها الاقتراح بأن رسم تسجيل المركبة المقرر بمقتضى القانون مبلغ من المال تحدده جهة الإدارة مقابل خدمة أو منفعة خاصة يحصل عليها الملتزم بالرسم، وأن شهادة التسجيل محل الاقتراح هي بمثابة الإجازة الرسمية وشهادة الصلاحية الصادرة من الإدارة العامة للمرور، والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.واشارت اللجنة للطبيعة الخاصة لرسم تسجيل السيارات لارتباطه فنياً بوزن المركبة ونوعها نظراً لما تحدثه المركبات من أضرار للطرق نتيجة الاستخدام المستمر والصيانة الدورية للطرق، كما اشارت لصدور قرار وزير الداخلية رقم 48 لسنة 2014 بالإعفاء من نصف الرسوم المقررة لتجديد شهادة تسجيل المركبات وتجديد رخص القيادة لكبار السن، مبينة أن الاقتراح بقانون جاء عاماً ومطلقاً ولم يحدد أي ضوابط أو معايير يمكن الاستناد إليها للإعفاء من الرسم.