فيما يبحث مرسومًا بشأن "تنظيم سوق العمل"...يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.ويهدف المرسوم بقانون إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.ويأتي المرسوم بقانون في سياق حرص مملكة البحرين على توفير البيئة المثالية لنمو القطاع الخاص، وتحديدًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدورها المحوري في رفد الاستدامة الاقتصادية، إذ أن ذلك يُبرز أهمية المرسوم بقانون محل المناقشة في كونه يساهم في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي تحتاجها هذه المؤسسات، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على ذمة صاحب العمل عند مخالفته لأحكام القانون، مما يُمكنه من الاستمرار في نشاطه دون ضغوطات مالية كبيرة قد تضطره إلى إغلاق النشاط.كما سيبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، وهالة رمزي فايز، وهشام هاشم القصاب، و المتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.ويهدف الاقتراح بقانون إلى التصدي للممارسات المزعجة في الاتصال التسويقي في إطار حرص المشرع على توسيع مظلة حماية المستهلك، وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، في سبيل تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين من خلال خلق بيئة آمنة وجذابة تراعي خصوصية الأفراد، وأوقات راحتهم، وتحد من مصادر إزعاجهم.ورأت اللجنة إن الاقتراح بقانون حرص على الأخذ بما استقرت عليه السياسة التشريعية في المملكة عبر تناول القانون للإطار العام للموضوع محل التنظيم وترك التفاصيل للقرارات التي تصدر عبر السلطة التنفيذية، مراعاة للمرونة وتسهيل عملية التطوير وفقًا للمستجدات.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التشريع المناسب لتنظيم ما يتعلق بالإزعاج الناجم عن الاتصال التسويقي والموجه للمستهلك هو القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، بحُسبان أن القانون المذكور يهدف إلى "حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد"، ومن ضمن هذه الحقوق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحصول في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونًا، واحترام حقوق المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.فيما سيناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة شؤون الشباب حول الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وهشام هاشم القصاب، علي حسين الشهابي، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.ويهدف الاقتراح بقانون إلى المساهمة في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة، وذلك في إطار الخطة التي ترسمها الهيئة العامة للرياضة، وبما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة. كما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتنمية وتطوير المنظومة الرياضية في مملكة البحرين، ورأت اللجنة ان الاقتراح بقانون يؤدي إلى زيادة الدعم الرياضي وتوجيهه ليكون أكثر كفاءة في الإنفاق الرياضي، وأنه سيكون له دور أساسي في خدمة الرياضة والقطاع الرياضيوأكدت اللجنة في تقريرها أن الصندوق لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة، حيث تتنوع موارد الصندوق للوصول إلى عدم الاعتماد على الدعم الحكومي، ويكون ذلك بشكل تدريجي، ففي بداية نشأة الصندوق يكون الدعم الحكومي هو أحد موارده، على أن يتجه إلى التخلي عنه تدريجيًا، والاعتماد على الموارد الأخرى المنصوص عليها، أو أي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع نشاطه.وبيّنت اللجنة في التقرير أن الاقتراح بقانون جاء متسقًا مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين، والمتمثلة في إنشاء صناديق مالية مستقلة بموجب القانون، حيث صدرت العديد من التشريعات التي أسست صناديق مالية لتحقيق أهداف وغايات نبيلة تتوافق مع المبادئ الدستورية.وسيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، والمقدم من سعادة الدكتور علي أحمد الحداد بشأن خطة الوزارة المستقبلية بشأن إحلال استخدام الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري، ورد سعادة الوزير عليه.