أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، عن عزمه توقيع مرسوم رئاسي الأسبوع المقبل لإلغاء القيود المفروضة على استخدام المصاصات البلاستيكية، مؤكدًا في تصريحاته أن "المصاصات الورقية لا تعمل، وسنعود إلى البلاستيك".

عودة إلى سياسات مناهضة البيئة

يأتي هذا الإعلان كامتداد لمواقفه المناهضة للسياسات البيئية، إذ سبق لترامب خلال حملته الانتخابية عام 2019 أن سخر من الجهود الرامية لاستبدال المصاصات البلاستيكية، واصفًا إياها بأنها "رمز للبيروقراطية البيئية غير الضرورية".اضافة اعلان

في المقابل، تؤكد الأبحاث العلمية أن النفايات البلاستيكية تُشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة، حيث تحتاج المصاصات البلاستيكية إلى مئات السنين للتحلل، ما يؤدي إلى تلوث المحيطات ويهدد الحياة البحرية. وبحسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس، فإن هذه النفايات تُعد من أبرز مسببات التلوث البيئي.

إدارة بايدن والتزامات بيئية أكثر صرامة

كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد اتخذت خطوات لتعزيز السياسات البيئية، حيث مددت الجدول الزمني للتخلص التدريجي من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك المصاصات، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف لحماية البيئة وتقليل التلوث. وفي عام 2024، منحت الإدارة الفيدرالية تمديدًا إضافيًا لمدة 25 عامًا للتخلص التدريجي من هذه المواد.

على الرغم من المخاوف البيئية، يلقى قرار ترامب دعمًا من بعض أصحاب الأعمال، الذين يعبرون عن استيائهم من التكاليف المرتفعة للمصاصات الورقية وعدم رضا العملاء عنها.

يقول أحد أصحاب سلاسل المطاعم في فلوريدا: "المصاصات الورقية تكلفنا ثلاثة أضعاف المصاصات البلاستيكية، كما أن العملاء لا يحبونها على الإطلاق".

في الوقت الذي بدأت فيه العديد من المدن والشركات الكبرى، مثل سياتل وستاربكس، تنفيذ خطط للتخلص التدريجي من البلاستيك، يمثل موقف ترامب خطوة للوراء بالنسبة للحركة البيئية التي تسعى للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام.

تحديات قانونية محتملة

يُذكر أن توقيع الأوامر التنفيذية الرئاسية هو إجراء شائع يسمح للرؤساء بتنفيذ سياساتهم دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، إلا أن هذه القرارات قد تواجه تحديات قانونية إذا لقيت معارضة من المشرعين أو المحاكم، وهو ما قد يفتح بابًا جديدًا للنقاش حول مستقبل السياسات البيئية في الولايات المتحدة.