مادبا- يعاني قضاء جرينة في محافظة مادبا، من تزايد انتشار الكلاب الضالة، فيما يؤكد سكان القضاء أن الأمر بات يهدد سلامتهم أكثر من أي وقت مضى، لا سيما الأطفال الذين يقصدون المدارس في ساعات الصباح الباكر سيرا على الأقدام، مطالبين بإيجاد حل سريع وجذري للظاهرة لما لها من انعكاسات قد تكون خطيرة في حال تعرض أي شخص للعقر.اضافة اعلان
وأكدوا، "أن الانتشار الواسع للكلاب المسعورة، يهدد راحة السكان، ويؤدي إلى حالة من الخوف والهلع في الأحياء والشوارع، خصوصا خلال ساعات الليل والصباح الباكر"، مشيرين في الوقت ذاته، إلى "أن تزايد أعداد الكلاب الضالة يعود بالأساس إلى وجود بيئة ملائمة لتجمعها وهي الأماكن التي يتم فيها رمي النفايات، مثل بقايا الطعام ومخلفات الدواجن واللحوم التي تعد من أبرز الأسباب التي تشجع على تكاثر هذه الكلاب، حيث إن هذه المواد الغذائية الجاذبة تساعد في تكوين مجموعات كبيرة من الكلاب الضالة التي تنتشر في الشوارع والأحياء السكنية، مما يزيد من خطورة الوضع ويزيد من مخاوف السكان".
ووفق المواطن أحمد سليمان الشوابكة، "فإنه رغم تزايد الشكاوى والمطالبات من قبل المواطنين للجهات المعنية بالتدخل الفعال، إلا أنه من الواضح أنه لا يوجد خطوات عملية ملموسة لمعالجة هذه الظاهرة، فمشكلة الكلاب الضالة ما تزال متفاقمة وتحتاج إلى توفير حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة المقلقة".
ودعا الشوابكة، إلى "ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لحل هذه المشكلة التي أصبحت تهدد سلامة وصحة جميع السكان"، مشيرا إلى "أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول بديلة مثل إنشاء مراكز لرعاية الكلاب الضالة وتخصيص فرق متخصصة في جمعها واحتوائها بشكل آمن، ومن الضروري أيضاً زيادة الوعي لدى السكان حول كيفية التعامل مع هذه الكلاب واتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم".
أما المواطن طراد عبد الرحمن، فأشار من جهته، إلى "المعاناة التي تسببها الكلاب الضالة في الفترة المسائية، خشية أن تهاجم المارة وتعقرهم، خصوصا أن ذلك يسبب أمراضا فتاكة قد تؤدي إلى الوفاة في حالة لم يتم المعالجة السريعة بعد عملية العقر، ناهيك عن نباح الكلاب الذي لا يهدأ، ما يشكل إزعاجاً للسكان". 
ويقول المواطن أمجد الشوابكة، "إنه لا أي يوجد حلول متخذة لمواجهة الوجود الكثيف للكلاب الضالة التي تسرح وتمرح في الأحياء والشوارع، فارضة حالة من الرعب والخوف بين السكان والأطفال الذين منع عليهم الخروج من منازلهم خشية أن تهاجمهم قطعان الكلاب".
من جهته، يؤكد رئيس لجنة بلدية جرينة الشوابكة، المهندس محمد عويدات، "أن انتشار الكلاب الضالة في مناطق حدود بلدية جرينة، أضحت ظاهرة مؤرقة تعرض المواطنين للخطر"، مشيراً إلى "أن البلدية المستحدثة حديثاً تتلقى شكاوى عدة بهذا الخصوص، إلا أن التشريعات تمنع التعامل مع الكلاب الضالة إلا بطريقة علمية دون انتهاك حقوق هذه الحيوانات بقتلها".
وأشار عويدات إلى أنه "من الصعب في الوقت الراهن إنشاء مركز إيواء للكلاب، ونعمل في ضوء الإمكانيات المتاحة للتصدي لهذه الظاهرة".
وتجرم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته "قتل حيوان غير مملوك للفاعل" بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، كما جرمت المادة ذاتها "من ضرب أو جرح حيوان بصورة تؤدي إلى منعه من العمل أو تلحق به ضررا جسيما" بعقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا. 
وتصل كلفة علاج الشخص الواحد الذي يتعرض لعقر من كلب إلى 600 دينار، حيث يعطى من يتعرض للعقر 6 جرعات وقائية تبدأ من لحظة دخوله إلى المستشفى، بينما تستكمل باقي الجرعات في عيادات التطعيم العامة حتى لا تحدث للشخص أي مضاعفات.
إلى ذلك، قالت دائرة الإفتاء في ردها على سؤال وجهته "الغد" لها بوقت سابق، إنه "لا حرج في التخلص من الكلب العقور (المؤذي) بقتله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور) متفق عليه، ولكن يشترط لقتله شروط منها: ألا يكون الكلب مملوكا لأحد، فإذا كان له مالك معين فيطلب منه كف أذاه، ويشترط أيضا أن لا يمكن منعه بطريقة أخرى غير القتل". 
ووفق دائرة الإفتاء، "أما إذا كان أذى الكلب مجرد النباح أو التعدي على الممتلكات، فالأصل عدم جواز قتله ويدفع بوسائل أخرى، كطردها وإخافتها، أو حفظ الممتلكات، أو عرض الأمر على الجهات المسؤولة عن مكافحتها كالبلديات. والله تعالى أعلم".