أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده في أزمة قضائية غير مسبوقة بعدما قرر إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس آيد" (USAID) ووقف نشاطها في الداخل والخارج، وتسريح ما يصل إلى مليوني موظف فدرالي.

وجاءت قرارات ترامب تنفيذا لوعود انتخابية بمكافحة الفساد في الوزارات بالعاصمة واشنطن وعدد من كبريات المدن.اضافة اعلان

ولجأت نقابة الموظفين الفدراليين إلى القضاء الذي أوقف قرارات التسريح والإغلاق بشكل مؤقت، مما خلق صراعا، يقول خبراء القانون إنه غير مسبوق في تاريخ البلاد.

ويضع هذا المشهد الموظفين الفدراليين في حالة من الضبابية لأنهم لا يعرفون إن كانوا قد خسروا وظائفهم أم لا، كما يقول خبير الشؤون الدستورية بروس فاين.

وتنشط وكالة "يو إس آيد" في العديد من دول العالم وتعمل في مناطق النزاعات والحروب والمجاعات والأمراض، وقد ظلت لعقود رمزا للقوة الأميركة الناعمة التي تخدم مصالحها، كونها مسؤولة على تنفيذ برامج صحية وتعليمية في الدول الفقيرة.