يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديات متزايدة إذا استمرت الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة. إذا لم تتمكن أوكرانيا من الصمود على الخطوط الأمامية، لن يجد بوتين حافزًا لإنهاء الحرب التي بدأها، وستستمر قواته في التقدم حتى إخضاع كييف.اضافة اعلان

ومع ذلك، إذا تمكنت أوكرانيا من وقف التقدم الروسي في ساحة المعركة، فإن سيناريوهات أخرى قد تصبح ممكنة، حيث ستزداد تكاليف الحرب على موسكو، خاصة إذا ارتفع التضخم أو انخفضت أسعار النفط. في هذه الحالة، يمكن أن يؤدي دعم غربي قوي لكييف إلى دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق هدنة.

الاقتصاد الروسي، رغم تأقلمه مع اقتصاد الحرب، يواجه صعوبات. إذا استمرت الحرب لسنوات إضافية، قد يجد بوتين نفسه مضطرًا لرفع الأسعار والضرائب على المواطنين، بالإضافة إلى إرسال المزيد من الشباب إلى الجبهة. وقد يضطر أيضًا إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة. في حال تقليل الدعم الحكومي للاقتصاد، قد تواجه الأسر صعوبات في تسديد القروض العقارية، كما قد تتعرض بعض الشركات للإفلاس.

رغم هذه التحديات، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشعب الروسي يفضل السلام، لكنه يرفض أي اتفاق يؤدي إلى إذلال البلاد. وعلى الرغم من غياب منافسين سياسيين لبوتين، فإن حرب استنزاف طويلة ومؤلمة قد تدفعه إلى تقديم تنازلات، خاصة إذا أطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب محادثات سلام في العام المقبل.

ورغم توقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.6% هذا العام، فإن الاقتصاد الروسي ليس في حالة جيدة. أسعار الفائدة المرتفعة بنسبة 21% وانخفاض قيمة الروبل بنسبة 6% خلال العام الماضي تعد إشارات على وجود مشاكل. أنفق بوتين ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن في عام 2024، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما أنفقه في 2021.

ومع إعادة توظيف العمال في مصانع الأسلحة والجبهة، وصل الاقتصاد إلى أقصى طاقته التشغيلية مع بطالة منخفضة جدًا بلغت 2.4%.

التضخم، الذي تشير التقديرات الرسمية إلى أنه يبلغ 8.5%، قد يكون أعلى بكثير وفقًا لاستطلاعات رأي تفيد بأنه يصل إلى 15.3%. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 22% خلال العام، وزاد سعر الزبدة بنسبة 34%، مما أدى إلى زيادة سرقات الزبدة في روسيا.

وإذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها الحالية، يمكن لروسيا الحفاظ على الإنفاق العسكري وتوفير السلع الاستهلاكية. لكن انخفاضًا حادًا في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز في الحساب الجاري، خاصة إذا فرضت الولايات المتحدة قيودًا تجارية إضافية تؤدي إلى تراجع التجارة العالمية.

وفي ظل تجميد نصف احتياطات البنك المركزي الروسي البالغة 614 مليار دولار من قبل الغرب، تفتقر روسيا إلى السيولة اللازمة لمواجهة أزمة في ميزان المدفوعات. يمكن لبوتين تقليص الواردات لتحقيق التوازن، لكنه بذلك يعرض الاقتصاد غير الحربي والمستهلكين للضرر.

وإذا واجهت روسيا هذا السيناريو، قد يصبح بوتين أكثر انفتاحًا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا. لذلك، يظل الدعم الغربي لكييف محوريًا، مع إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير الأسلحة، في وقت يأمل فيه الغرب في انخفاض أسعار النفط.- وكالات