(CNN)-- طرح رجال أعمال مصريون يعملون في قطاع التشييد والبناء، خططًا بديلة لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة وفترة تنفيذ أقل من المعروضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق أن طرح الرئيس الأمريكي مقترحًا بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، للبدء في خطة إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يتم بناء أبراج على شواطئ غزة لتصبح بمثابة "ريفييرا الشرق الأوسط"، حسب تعبيره.

وبعد هذه التصريحات، صدرت بيانات رسمية من دول عربية، على رأسها مصر والأردن، لرفض مقترح ترامب، وبعدها طرح رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى - والذي يعد أكبر مطور عقاري في البلاد - خطة بديلة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، قال إنها تكلفتها 27 مليار دولار ويتم تنفيذها على 3 سنوات فقط.

وشرح المطور العقاري، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، فكرة مخططه، قائلًا إنه من الممكن بناء 200 ألف وحدة سكنية لتوفير مأوى لعدد سكان يتراوح بين 1.1 إلى 1.3 مليون فلسطيني بلا مأوى على مساحة 20 مليون متر مسطح مباني بمعدل 100 متر مربع لكل وحدة سكنية.

وبالنسبة للتكلفة، أوضح هشام طلعت مصطفى أن سعر المتر المربع للوحدة السكنية سيكلف ألف دولار ليصل إجمالي تكلفة إنشاء الوحدات 20 مليار دولار، إضافة إلى 4 مليارات دولار لإنشاء مشروعات بنية تحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات متنوعة، بجانب 3 مليارات آخرين لإنشاء الخدمات الصحية والرياضية والتجارية والترفيهية، لتصل إجمالي التكلفة 27 مليار دولار.

أما عن مراحل التنفيذ وآلياته، ذكر مصطفى أنه يمكن تنفيذ المشروع من خلال تعاون 40 إلى 50 شركة مقاولات، وينفذ على 6 مراحل تستغرق كلها 3 سنوات فقط، مستشهدًا بنموذج مصر في القضاء على العشوائيات وبناء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، حسب قوله.

في هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي سعد، قدرة شركات المقاولات المصرية على المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة أو غيرها من الدول العربية، سواء العراق أو ليبيا، مستندًا إلى الخبرات المتراكمة للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة خلال السنوات العشر الماضية، التي أسهمت في زيادة قدرات الشركات، سواء من حيث المعدات والكوادر البشرية أو كذلك الخبرات في تصميم وتنفيذ والإشراف على تنفيذ مشروعات ضخمة بأعلى جودة وبوقت قياسي.

وأنفقت الحكومة المصرية 9.4 تريليون جنيه على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين على مختلف المستويات خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأبرزها إنشاء وتطوير 17 ألف كيلو من الطرق، و34 مدينة سكنية جديدة، هذا بخلاف مشروعات إنشاء القطارات ومترو الأنفاق والمونوريل.

وحدد سامي، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أبرز التحديات التي ستواجه إعادة إعمار قطاع غزة، مثل ضرورة إزالة الذخائر غير المتفجرة من القطاع من خلال أجهزة متخصصة تملكها الجيوش، لضمان تنفيذ عملية الإنشاءات بسلامة، وعدم توافر مواد البناء اللازمة، وصعوبة نقلها داخليًا مما يرفع من تكلفة البناء، وكذلك تكلفة إزالة الركام، مضيفًا أن التقديرات المبدئية لإعادة إعمار غزة تتطلب إنشاء من 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية لتوفير مأوى لسكان القطاع ويتم تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات.

ولفت رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى نجاح أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة تتطلب 3 عوامل، أولها تحقيق استقرار داخلي في فلسطين وتحديد المسؤول عن إدارة قطاع غزة، وثانيها وجود ضمانات دولية بعدم تجدد الحرب لعدم تدمير أي جهود لإعمار غزة، وثالثها توافر تمويلات من مانحين لتمويل تكلفة إعادة الإعمار للشركات المنفذة.

في نفس السياق، أكد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد عبد الحميد، وجود فائض طاقة إنتاجية لدى مصانع مواد البناء المصرية تكفي لتغطية احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفًا أنه من الصعب تقدير حجم المطلوب من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، ولكن أبدى ثقته في قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات إعمار غزة خلال 5 سنوات.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "الشركات المصرية نفذت مشروعات قومية ضخمة داخل البلاد خلال السنوات السبع الماضية تفوق إعمار قطاع غزة أربع مرات، واستطاعت مصانع مواد البناء تغطية احتياجات هذه المشروعات دون استيراد أية كميات من الخارج، بل هناك فوائض إنتاجية تفوق حجم الطلب".

ولدى مصر فائض في إنتاج الحديد والأسمنت، مما دفع جهاز حماية المنافسة للموافقة للشركات على خفض الطاقة الإنتاجية للأسمنت منذ يوليو/تموز 2021، وذلك بعدما بلغت الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت 80 مليون طن في حين يصل حجم الطلب المحلي إلى 47 مليون طن فقط - وفق تصريحات صحفية لرئيس شعبة الأسمنت أحمد شيرين كريم - ونفس الأمر تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد  أكثر من 15 مليون طن في حين تصل الطاقة غير المستغلة لحوالي 7.26 مليون طن، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وفيما يرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، أن شركات التطوير العقاري والمقاولات المصرية قادرة على أن تتولى تنفيذ مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل ما تمتلكه من خبرات ضخمة من تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال السنوات العشر الماضية، لم تنفذ مشروعات مماثلة بهذا الحجم في الخمسين عامًا السابقة، مما انعكس على نمو شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية، مؤكدًا استعداد الشركات للمشاركة في إعادة إعمار القطاع، لتوفير مسكن لأهالي غزة دون أن يتم تهجيرهم.

وقال شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن التقديرات المبدئية لإعادة إعمار غزة ستتكلف مبالغ مالية ضخمة وتستغرق عدة سنوات، وتحديد هذه التقديرات سيتم بناءً على تقرير حجم الدمار بالقطاع على أرض الواقع وحجم الركام، والتكلفة التقديرية لإنشاء وحدات سكنية للسكان، وشكل هذه الوحدات، سواء سكنية أم أفقية أم مزيج من ذلك، وكذلك تكلفة إنشاء الخدمات المختلفة من المدارس والجامعات ودور العبادة.

وأضاف أن البدء في إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب تحقيق استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية بالقطاع، للسماح لشركات المقاولات للعمل ودخول مواد البناء، وتوافر تمويلات لفترة طويلة الأجل لتمويل تكلفة إعادة الإعمار.