جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإنشاء صفحة الكترونية احتيالية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارتها لأكاديمية وهمية"، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامها بالنصب علي ضحاياها من راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية.

وزعمت المتهمة خلال التحقيقات، أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– واتخذتها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم.

وتبين قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته الأكاديمية وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– واتخذتها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكنت من الإستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمرها قامت بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفها المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياها والهروب بمتحصلات نشاطها الإجرامى 

وألقي القبض علي المتهمة وعثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينها وبين ضحاياها تفيد نشاطها الإجرامى".  

وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.