وقالت في بيان إلى جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث: نعلمكم بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20 فبراير الجاري، متوعدة بمحاسبة من يتخلف وقالت إنه سيكون تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أنشأت في دمشق وعدة محافظات سورية مراكز تسوية لعناصر الجيش السوري الذين خدموا في عهد الرئيس بشار الأسد، بهدف تسوية أوضاع العسكريين القانونية مع الحكومة الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.