Local

-OneArabia

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أهمية المنتدى المالي العربي التاسع، ووصفه بأنه منصة مهمة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على ضرورة تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية ودعم الاستقرار والنمو المستدام.

وعقد المنتدى، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، خلال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير/شباط، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية وخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وركز الحدث على القضايا الاقتصادية الحاسمة التي تؤثر على الاقتصادات العربية والعالمية.

وأكد سموه أن الأنظمة المالية الحديثة تتطلب نهجاً متكاملاً، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والاستدامة. كما أن التعاون الإقليمي ضروري لخلق سياسات مالية مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الاقتصادات العربية.

وتركزت مناقشات المنتدى حول مرونة المالية العامة في ظل حالة عدم اليقين. وشملت الموضوعات التطورات الاقتصادية الكلية، والسياسات المالية لإدارة ضغوط الديون، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تصميم الأنظمة الضريبية لتتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبرى. ومن المتوقع أن تشكل هذه الحوارات رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام في الدول العربية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وتطبق دولة الإمارات نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية من خلال تطوير التشريعات وإطلاق برامج سندات الخزانة وتوسيع قواعد الاستثمار، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم أهداف التنمية المستقبلية. ويلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو من خلال تعزيز الابتكار وفتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال.

التعاون الإقليمي من أجل الاستقرار الاقتصادي

وأكد معالي الوزير الحسيني أن تطوير الأنظمة المالية في الدول العربية يجب أن يكون ضمن رؤية أوسع تستغل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والدولي أمر بالغ الأهمية في تصميم السياسات المالية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي المستدام وتتكيف مع التغيرات العالمية.

وأشارت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا من صندوق النقد الدولي إلى الشراكة القوية مع الدول العربية، وأكدت على أهميتها المتزايدة في ظل التحولات الدولية العميقة. وتوفر هذه الشراكة فرصة للاستثمارات الفعالة في السياسة المالية لدعم التحول الاقتصادي وتحفيز النمو وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

تعزيز المرونة في السياسات المالية

أكد معالي الدكتور فهد بن محمد التركي أن منتدى المالية العامة يشكل منصة محورية لتعزيز المرونة في السياسات المالية في الدول العربية، وفي إطار الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي، يهدف المنتدى إلى تقديم الدعم والمشورة اللازمين للمساعدة في تبني سياسات تعزز الاستقرار وفرص النمو الشامل.

وشهد المنتدى أربع جلسات حوارية بمشاركة واسعة من الخبراء. وتناولت الجلسة الأولى تداعيات التطورات الاقتصادية الكلية على المالية العامة على المستويات الإقليمية، وسلطت الضوء على تحديات مثل الصراعات والكوارث المناخية التي تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة، مع التأكيد على تركيز صناع السياسات على تعزيز النمو مع الحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة.

معالجة ضغوط الديون

تناولت الجلسة الثانية تصميم السياسات المالية لمعالجة ضغوط الديون المتزايدة في ظل مستويات الديون المرتفعة، والعجز الكبير في الميزانية، وتحديات سداد الفائدة. وتم استعراض الاستراتيجيات اللازمة لإدارة هذه الضغوط بفعالية من خلال رؤى الخبراء من مختلف المؤسسات بما في ذلك وزارة المالية في البحرين.

وناقشت الجلسة الثالثة تعزيز السياسات المالية الداعمة للتكيف مع تغير المناخ بالنظر إلى تكاليفه الاقتصادية الكبيرة على مناطق مثل شبه الجزيرة العربية مع ضمان التكيف الاقتصادي من خلال التدابير الاستراتيجية التي تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل ممثلي وزارة المالية في المملكة العربية السعودية إلى جانب الخبراء الدوليين الذين يتبادلون الأفكار حول ممارسات التنمية المستدامة القابلة للتطبيق عالميًا في السياقات المحلية أيضًا!

إعادة تصميم الأنظمة الضريبية

وركزت الجلسة الرابعة على إعادة تصميم الأنظمة الضريبية بما يتماشى مع التحولات الهيكلية وضمان مرونتها وتلبية احتياجات المستقبل في ظل التقدم التكنولوجي السريع وخاصة الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الكفاءة والفعالية داخل الأطر الضريبية إقليميًا وعالميًا على حد سواء!

اختتمت طاولة مستديرة وزارية المناقشات التي أكدت على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة وتطوير سياسات مالية مرنة مستدامة قادرة على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين التي تواجهها الدول العربية بشكل جماعي على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء!

With inputs from WAM

Story first published: Tuesday, February 11, 2025, 1:32 [GST]