عمان- أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا عن تحديد إطار الأنشطة والنتائج التي يسعى إلى تحقيقها من خلال الإستراتيجية القطرية الجديدة لأنشطته في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة 2025 - 2030. اضافة اعلان
ويعتزم البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية تنفيذ 33 نشاطا له في الأردن من خلال الإستراتيجية القطرية الجديدة له مع الأردن  2030-2025. 
وبحسب البنك، يستهدف الإطار إجراء نحو 33 نشاطا في ثلاثة أولويات رئيسة، تغطي سبعة قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويتصدر دعم الشمول المالي بين الفئات المحرومة إضافة إلى توفير التمويل لأغراض التوسع والتحسن التشغيلي في القطاع الخاص إلى جانب تعزيز التجارة ونمو الصادرات، فضلا عن توسيع نطاق التمويل الأخضر. 
أولويات الإستراتيجية القطرية 
للبنك "الأوربي للإعمار "
وكان البنك كشف أخيرا عن ملامح الإستراتيجية القطرية الجديدة لأنشطته في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة 2030-2025 التي ستكون متوافقة مع البرامج الإصلاحية القائمة في الأردن كرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، إلا أنه لم يحدد حتى الآن قيمة تمويلها.
وحدد البنك الأولويات الإستراتيجية التي سيعمل عليها في الأردن خلال الفترة الممتدة من 2030-2025، والتي ربطها بجدول أعمال الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وتمثلت بدعم اقتصاد أكثر تنافسية وحوكمة، إضافة إلى دعم التحول الأخضر والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، إلى جانب تعزيز المساواة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية.
10 أنشطة للقطاع الخاص 
وزيادة الصادرات 
وخصص للأولوية الأولى في الإستراتيجية " دعم اقتصاد أكثر تنافسية" لـ 10 أنشطة تغطي قطاعين هما قطاع خاص أكثر تنافسية ومصادر تمويل متنوعة إضافة إلى قطاع زيادة الصادرات والاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال. 
وتتمثل الأنشطة في "قطاع خاص أكثر تنافسية ومصادر تمويل متنوعة" بما يلي، توفير التمويل لأغراض التوسع والتحسين التشغيلي في القطاع الخاص وعبر القطاعات (التصنيع والخدمات والصناعات الزراعية والغذائية والسياحة والتكنولوجيا)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بالقطاع المالي المحلي، إضافة إلى تشجيع تطوير الأسواق المالية والنقدية وسوق رأس المال من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات والعمل مع البنك المركزي لتطوير إطار سياسات للمنتجات المالية الجديدة والمبتكرة ودعم إصدار أدوات جديدة لسوق رأس المال، إلى جانب تعزيز مرونة المؤسسات المالية  وتسريع تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية والناشئة، عدا عن تمويل حقوق الملكية من خلال صناديق خاصة. 
أما قطاع "زيادة الصادرات والاستثمارات /تحسين مناخ الأعمال" سيتضمن تنفيذ الأنشطة التالية: تعزيز التجارة ونمو الصادرات ويشمل ذلك توفير روابط أقوى مع الدول الأخرى في المنطقة وتقديم التمويل اللازم لذلك، إضافة إلى دراسة تمويل شبكات البنية التحتية المحلية والإقليمية مثل ميناء العقبة والطرق لتعزيز التكامل الإقليمي والوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تشجيع الحد من البيروقراطية لكل من المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز حوكمة بيئة الاستثمار، علاوة على دعم الحكومة في تطوير وتنفيذ شراكات جديدة بين القطاعين، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي والريادة في الأعمال الرقمية والتحول الرقمي في القطاعين. 
تمويل مشروعات الطاقة 
المتجددة وتعزيز أمن المياه  
وحدد الإطار الأولوية الثانية والتي تتمثل بـ"دعم الانتقال الأخضر والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية"، تنفيذ 13 نشاطا من خلال قطاعي هما قطاع "تسريع عملية خفض معدلات الكربون وزيادات قدرات الطاقة المتحددة" إضافة إلى قطاع "توفير المياه وإدراتها بشكل أكثر مرونة". 
وتتمثل هذه الأنشطة في قطاع "تسريع عملية خفض معدلات الكربون وزيادات قدرات الطاقة المتحددة" بما يلي: دعم السلطات الأردنية والقطاع الخاص في رسم مسارات وخرائط طريق لخفض معدلات الكربون وتعزيز الحوكمة المؤسسية المناخية، إضافة إلى دعم خفض معدلات الكربون، فيما يتعلق بشبكات النقل واللوجستيات في القطاعين، إلى جانب العمل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية لتسهيل التوافق مع اتفاقية باريس للمناخ في مختلف القطاعات الاقتصادية. 
ويضاف إلى ذلك تقديم التمويل للمشروعات الحديثة لتوليد الطاقة المتجددة وتخزينها، إضافة إلى دراسة تمويل تعزيز الشبكة والتوصيلات مع الدول المجاورة لتسهيل التكامل في مجال الطاقة المتجددة وضمان استقرار نظام الطاقة، إلى جانب دعم القطاعين العام والخاص بتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال التشارك السياسي والدعم التقني وتوفير التمويل، علاوة على توسيع نطاق التمويل الأخضر والاستشارات باستخدام باقة من الأدوات المالية سواء المباشرة وغير المباشرة.
وفيما يتعلق بأنشطة قطاع " توفير المياه وإدارتها بشكل أكثر مرونة "، حددت على النحو التالي، دعم تعزيز أمن المياه بتمويل وتقديم الدعم التقني بخصوص البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم إصلاح المنشات العامة بتحسين حوكمتها لفتح فرص التمويل المستدام وتسهيل الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية ، إضافة إلى توفير تمويل لمشروع تحلية ونقل مياه العقبة إلى عمان، إلى جانب تمويل توفير الخدمات البلدية بشكل أفضل من خلال إدارة النفايات الصلبة وإضاءة الشوارع، وأخيرا توسيع نطاق برنامج المدن الخضراء بما في ذلك المكونات الرقمية ومواصلة تنيفذ خطط المدن الخضراء مع أمانة عمان. 
تعزيز الشمول المالي 
ورأس المال البشري
وبالانتقال إلى الأولوية الثالثة " تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستفادة من الفرص الاقتصادية"، حدد الإطار تنفيذ 10 أنشطة تغطي 3 قطاعات وهي "نظم مالية أشمل"، وقطاع " تحسين إمكانية اكتساب المهارات من أجل التوظيف"، إلى جانب قطاع " تعزيز الاستجابات المتعلقة بالنوع وزيادة مشاركة السيدات في الاقتصاد". 
 وتتمثل أنشطة " نظم مالية أشمل" بما يلي:  دعم الشمول المالي بين السيدات والشباب والفئات المحرومة الأخرى بخلق خطوط ائتمانية مخصصة، وتقديم المشورة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع المشاركة السياسية لتعزيز الإطار التنظيمي لتحسين قدرة الشباب والسيدات والفئات غير المصروفة، وتعزيز الاستفادة من الأدوات التي تشمل كود رائدات الأعمال، إضافة إلى تعزيز دور البنك المركزي الأردني وغيره من الأطراف المعنية وتوفير المساعدات التقنية لتوسيع مبادرات التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المالي. 
أما الأنشطة في قطاع " تحسين إمكانية اكتساب المهارات من أجل التوظيف"، حددت على النحو التالي، تعزيز رأس المال البشري بإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز تطوير المهارات الخضراء لتسهيل الاستثمارات الخضراء والتحول العادل للهيدروجين الأخضر، إلى جانب تشجيع ممارسات الشراء الشامل في أوساط العمل، فضلا عن دعم تنفيذ الإطار التنظيمي للتعلم القائم على العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من التعلم. 
وفي قطاع " تعزيز الاستجابات المتعلقة بالنوع وزيادة مشاركة السيدات في الاقتصاد"، حددت الأنشطة كما يلي: تعزيز تطوير المنتجات، والبنية التحتية والخدمات والأنظمة المراعية للنوع، بما في ذلك الاستشارات والمساعدة التقنية، إضافة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بتحسين سياسات وممارسات الموارد البشرية، ويشمل ذلك مجالات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين والتطور المهني، فضلا عن دعم تنفيذ التعديلات التشريعية لمكافحة العنف القائم على النوع والتحرش في أماكن العمل العمل وتعزيز الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.