إربد- أثار قرار بلدية إربد باقتطاع جزء من أرض مخصصة لإقامة حديقة البياضة شمال شرق مدينة إربد إلى سوق شعبي، جدلا واسعا، بعد قيام البلدية بالمباشرة بإنشاء السوق، حيث يؤكد سكان أن الحديقة خصصت منذ قرابة 40 عاما لسكان المنطقة بموجب قانون التقسيم وزرعت آنذاك بالأشجار التي غطت مساحتها البالغة 17 دونما، إلا أنه ولغاية الآن لم يجر استغلالها كحديقة للمواطنين.اضافة اعلان
وينص قانون التقسيم على أنه إذا اقتطعت قطعة أرض لغايات معينة، فلا يجوز تحويلها إلى غرض آخر.
وأشار هؤلاء السكان إلى أن "قطعة الأرض التي سيقام عليها السوق الشعبي اقتطعت من أملاك المواطنين بموجب قانون التقسيم، وخصصت لتكون حديقة في البياضة منذ أكثر من 40 عاما، متخوفين في الوقت ذاته من أن يفشل المشروع ويتحول إلى مكاره صحية كالأسواق الشعبية الأخرى".
وقال المواطن أحمد الشاعر "إن قرار البلدية بإقامة سوق شعبي على جزء من أرض الحديقة يعد غير قانوني، فالسوق وما يرافقه من انتشار للبسطات سيتسبب بإزعاج السكان المجاورين في ظل ما ينجم عن السوق من إزعاج سيستمر في أوقات متأخرة من الليل، ناهيك عن الألفاظ النابية التي يمكن أن تصدر عن بعض أصحاب البسطات، ما يتطلب من البلدية البدء فورا بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة".
وأشار إلى أن "المنطقة تفتقر إلى حديقة ترفيهية في ظل وجود أكثر من 50 ألف نسمة، وسكان المنطقة يضطرون إلى الذهاب إلى حدائق أخرى في ظل عدم وجود أي متنفس لهم في المنطقة، وكان الأولى إقامة الحديقة والبحث عن قطعة أخرى بديلة بعيدة عن التجمعات السكنية".
أما المواطن محمد السيلاوي، فأكد "أن سكان المنطقة خاطبوا الجهات المسؤولة عشرات المرات لتحويل الأرض إلى حديقة عامة لخدمة سكان المنطقة، لكن مخاطباتهم باءت بالفشل، ويتم بين الفينة والأخرى عمل مشاريع في الحديقة وتأجيرها".
وقال "إن البلدية كانت تعتزم قبل سنوات تحويل الحديقة إلى مكب للنفايات، إلا أن اعتراضات المواطنين آنذاك حالت دون تنفيذ المشروع بسبب المخاطر البيئية والصحية المتوقعة في حال تحويلها إلى مكان لتجميع النفايات من مختلف مناطق المحافظة تمهيدا لإرسالها إلى مكب الأكيدر".
وأوضح السيلاوي "أن موقع الحديقة يقع على الشارع الرئيسي وقريب من التجمعات السكانية وملاصق للمدينة الصناعية، وهو مكان إستراتيجي لإقامة حديقة عامة لخدمة سكان المنطقة، وتخفيف الضغط على الحدائق الأخرى التي تشهد اكتظاظات كبيرة".
كما أشار إلى "أن الأطفال يضطرون إلى ممارسة اللهو واللعب في الشوارع نظرا لافتقار المنطقة لحديقة عامة وملاعب وساحات، ما يعرض حياتهم لخطر الدهس، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إنشاء الحديقة".
بدورها، قالت رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة ليلاس دلقموني "إن مجلس المحافظة خصص من موازنته 300 ألف دينار من أجل إقامة سوق شعبي نموذجي، وتم اقتطاع جزء من الحديقة وبمساحة 10 دونمات ونصف لإقامة السوق، وتم عمل جدار استنادي وفصل القطعتين بشارع".
وعن تخوفات المواطنين من فشل المشروع كما في أسواق شعبية أخرى، أكدت دلقموني أنه "من المبكر الحديث عن نجاح أو فشل المشروع وأن نجاحه يعتمد على قدرة البلدية على إدارته واستثماره بالشكل الصحيح وأن تكون أسعاره في متناول الجميع".
من جانبه، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل "إن البلدية لم تتلق أي احتجاجات على إقامة السوق الشعبي في المنطقة الواقعة شمال المدينة الصناعية بمحاذاة منطقتي الروضة وبيت راس، علما أن البلدية لم تقم باستبدال الأرض الخاصة بإنشاء حديقة البياضة، بل تم البدء بالمشروعين بالتزامن مع بعضهما بعضا".
وأضاف "أن البلدية حرصت على فصل الحديقة عن السوق الشعبي بشكل كامل، وقامت باقتطاع أجزاء من الأرض المخصصة للسوق واستحدثت عددا من الشوارع المحيطة بالمشروع، ويبلغ عرض الشارع الواحد قرابة 11 مترا، كما سيكون السوق محاطا بسور كامل يفصله عن الحديقة، وستكون بوابة الحديقة في جهة بعيدة عن بوابة السوق".
وبين "أن مشروع السوق الشعبي يعد مشروعا حيويا تعول عليه البلدية في إنعاش المنطقة كاملة، ويقام بدعم من مجلس محافظة إربد الذي خصص له 300 ألف دينار تشمل إنشاء الأسوار والجدران الاستنادية والخلطات الإسفلتية والأرصفة وخطوط تصريف مياه الأمطار وخطوط الصرف الصحي".
وقال التل "إن الوكالة الأميركية للتنمية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستقوم بتأثيث المشروع وتجهيزه بالمظلات والبسطات ومبنى الإدارة والخدمات".
وأشار إلى أن "قطعتي الأرض تقعان في مناطق مختلفة تنظيميا، وهما قطعتان مختلفتان، إحداهما من أراضي بيت راس، والأخرى من أراضي البارحة، لكنهما متجاورتان، وقد قامت البلدية بشراء إحداهما في سنوات سابقة، بينما نتجت القطعة الأخرى عن مشاريع التقسيم في المنطقة".
وأوضح التل "أن المشروعين من شأنهما تقديم خدمات مثلى لسكان المناطق المجاورة مع التأكيد أن السوق الشعبي ليس بديلا عن سوق الجمعة، وهو الأمر الذي قد يخشاه القاطنون في تلك المناطق".
وينص قانون التقسيم على أنه إذا اقتطعت قطعة أرض لغايات معينة، فلا يجوز تحويلها إلى غرض آخر.
وأشار هؤلاء السكان إلى أن "قطعة الأرض التي سيقام عليها السوق الشعبي اقتطعت من أملاك المواطنين بموجب قانون التقسيم، وخصصت لتكون حديقة في البياضة منذ أكثر من 40 عاما، متخوفين في الوقت ذاته من أن يفشل المشروع ويتحول إلى مكاره صحية كالأسواق الشعبية الأخرى".
وقال المواطن أحمد الشاعر "إن قرار البلدية بإقامة سوق شعبي على جزء من أرض الحديقة يعد غير قانوني، فالسوق وما يرافقه من انتشار للبسطات سيتسبب بإزعاج السكان المجاورين في ظل ما ينجم عن السوق من إزعاج سيستمر في أوقات متأخرة من الليل، ناهيك عن الألفاظ النابية التي يمكن أن تصدر عن بعض أصحاب البسطات، ما يتطلب من البلدية البدء فورا بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة".
وأشار إلى أن "المنطقة تفتقر إلى حديقة ترفيهية في ظل وجود أكثر من 50 ألف نسمة، وسكان المنطقة يضطرون إلى الذهاب إلى حدائق أخرى في ظل عدم وجود أي متنفس لهم في المنطقة، وكان الأولى إقامة الحديقة والبحث عن قطعة أخرى بديلة بعيدة عن التجمعات السكنية".
أما المواطن محمد السيلاوي، فأكد "أن سكان المنطقة خاطبوا الجهات المسؤولة عشرات المرات لتحويل الأرض إلى حديقة عامة لخدمة سكان المنطقة، لكن مخاطباتهم باءت بالفشل، ويتم بين الفينة والأخرى عمل مشاريع في الحديقة وتأجيرها".
وقال "إن البلدية كانت تعتزم قبل سنوات تحويل الحديقة إلى مكب للنفايات، إلا أن اعتراضات المواطنين آنذاك حالت دون تنفيذ المشروع بسبب المخاطر البيئية والصحية المتوقعة في حال تحويلها إلى مكان لتجميع النفايات من مختلف مناطق المحافظة تمهيدا لإرسالها إلى مكب الأكيدر".
وأوضح السيلاوي "أن موقع الحديقة يقع على الشارع الرئيسي وقريب من التجمعات السكانية وملاصق للمدينة الصناعية، وهو مكان إستراتيجي لإقامة حديقة عامة لخدمة سكان المنطقة، وتخفيف الضغط على الحدائق الأخرى التي تشهد اكتظاظات كبيرة".
كما أشار إلى "أن الأطفال يضطرون إلى ممارسة اللهو واللعب في الشوارع نظرا لافتقار المنطقة لحديقة عامة وملاعب وساحات، ما يعرض حياتهم لخطر الدهس، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إنشاء الحديقة".
بدورها، قالت رئيس اللجنة المالية في مجلس المحافظة ليلاس دلقموني "إن مجلس المحافظة خصص من موازنته 300 ألف دينار من أجل إقامة سوق شعبي نموذجي، وتم اقتطاع جزء من الحديقة وبمساحة 10 دونمات ونصف لإقامة السوق، وتم عمل جدار استنادي وفصل القطعتين بشارع".
وعن تخوفات المواطنين من فشل المشروع كما في أسواق شعبية أخرى، أكدت دلقموني أنه "من المبكر الحديث عن نجاح أو فشل المشروع وأن نجاحه يعتمد على قدرة البلدية على إدارته واستثماره بالشكل الصحيح وأن تكون أسعاره في متناول الجميع".
من جانبه، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى غيث التل "إن البلدية لم تتلق أي احتجاجات على إقامة السوق الشعبي في المنطقة الواقعة شمال المدينة الصناعية بمحاذاة منطقتي الروضة وبيت راس، علما أن البلدية لم تقم باستبدال الأرض الخاصة بإنشاء حديقة البياضة، بل تم البدء بالمشروعين بالتزامن مع بعضهما بعضا".
وأضاف "أن البلدية حرصت على فصل الحديقة عن السوق الشعبي بشكل كامل، وقامت باقتطاع أجزاء من الأرض المخصصة للسوق واستحدثت عددا من الشوارع المحيطة بالمشروع، ويبلغ عرض الشارع الواحد قرابة 11 مترا، كما سيكون السوق محاطا بسور كامل يفصله عن الحديقة، وستكون بوابة الحديقة في جهة بعيدة عن بوابة السوق".
وبين "أن مشروع السوق الشعبي يعد مشروعا حيويا تعول عليه البلدية في إنعاش المنطقة كاملة، ويقام بدعم من مجلس محافظة إربد الذي خصص له 300 ألف دينار تشمل إنشاء الأسوار والجدران الاستنادية والخلطات الإسفلتية والأرصفة وخطوط تصريف مياه الأمطار وخطوط الصرف الصحي".
وقال التل "إن الوكالة الأميركية للتنمية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستقوم بتأثيث المشروع وتجهيزه بالمظلات والبسطات ومبنى الإدارة والخدمات".
وأشار إلى أن "قطعتي الأرض تقعان في مناطق مختلفة تنظيميا، وهما قطعتان مختلفتان، إحداهما من أراضي بيت راس، والأخرى من أراضي البارحة، لكنهما متجاورتان، وقد قامت البلدية بشراء إحداهما في سنوات سابقة، بينما نتجت القطعة الأخرى عن مشاريع التقسيم في المنطقة".
وأوضح التل "أن المشروعين من شأنهما تقديم خدمات مثلى لسكان المناطق المجاورة مع التأكيد أن السوق الشعبي ليس بديلا عن سوق الجمعة، وهو الأمر الذي قد يخشاه القاطنون في تلك المناطق".
0 تعليق