لغايات تفعيل الاتفاقيات الدولية الناظمة للعمل البحري وبما ينسجم مع دور الهيئة البحرية الأردنية التي تتولى شؤون السفن التي تؤم ميناء العقبة والقطع البحرية بمختلف انواعها التي تمارس نشاطا في حدود المياه الإقليمية الأردنية وقعت الهيئة خلال العام الماضي 16 اتفاقية تفويض لإصدار شهادات التصنيف الدولية نيابة عن الهيئة البحرية الأردنية ووفق المتطلبات التي تطلبها المنظمة البحرية الدولية لسلامة السفن المبحرة. اضافة اعلان

و قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس في حديث صحفي انه تم خلال العام الماضي دراسة ومراجعة جميع التشريعات الناظمة للقطاع البحري وإعداد عدد من التشريعات (الأنظمة والتعليمات) وإقرارها من مجلس إدارة الهيئة والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية ومنها التعليمات المعدلة لتعليمات تطبيق الملاحق الدولية لمنع التلوث من السفن ونظام  معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية  تم بموجبه تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتناسب مع مهامها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وبما ينسجم مع خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تتبناها الحكومة .

وقال الدباس ان الهيئة قطعت شوطا في  مجال التحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات الحكومية المقدمة في خمسة محاور أساسية، وهي البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية، حيث تم أتمتة عمليات الدفع لتصبح إلكترونية بالكامل  فيما تم إطلاق سبع خدمات  الكترونية بصورتها التجريبية تمهيدا لاعتمادها والعمل جار على أتمتة باقي الخدمات المقدمة من الهيئة البحرية الأردنية وعددها (24) خدمة وسيتم إطلاقها وفقاً لخطة التحول الرقمي المعمول بها والمعتمدة في الهيئة البحرية الأردنية. 

وفي مجال تحسين وتطويركفايات الموظفين والمهندسين والكباتن البحريين اوضح الدباس ان الهيئة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي استطاعت أن تشرك كوادرها الفنية والبحرية المتخصصة في دورات تدريبية ذات قيمة مضافة عالية دون ان تتكفل الهيئة او أي جهة وطنية بكلف التدريب التي تتم وفق اليات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الاوروبي . 

و في مجال التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي وإدارة المورد البشري حسب الكفايات الوظيفية تم العمل بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومن خلال فرق عمل متواصلة من موظفي الهيئة على تحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الشواغر الوظيفية المنعكسة من صدور نظام التنظيم الإداري الجديد مثلما تم تشكيل فريق عمل متخصص في مجال إدارة الجودة، لمراجعة كافة العمليات وإجراءات عمل الهيئة للتاكد من فعاليتها وكفاءاتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها وجودة الخدمات المقدمة من الهيئة. 

ونوه الدباس الى ان فترة حصول السفن على تصريح الدخول للموانىء الاردنية تم تخفيضها من ما يزيد عن الساعة الى ما يقارب العشرة دقائق فقط حال كانت كافة اوراق السفينة الثبوتية جاهزة وليس عليها اية نواقص وهو زمن يعتبر قياسي عالميا . 

وفي مجال تعزيز التعليم والتدريب البحري في المملكة عكفت الهيئة  بحسب المدير العام لها على استمرار مراجعة المتطلبات اللازمة لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وبرامجها ومناهجها ودراسة وتقييم المتطلبات الفنية اللازمة لاعتماد المناهج والبرامج التدريبية للأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية طبقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر (STCW).والكشف الدوري على مؤسسات ومراكز التدريب والتعليم البحري وحسب المتطلبات الدولية المعتمدة. 

واشار الدباس الى توقيع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية / الهيئة البحرية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة،على مذكرة تفاهم  بالأحرف الأولى تمهيدا لاستكمال إجراءات التوقيع عبر الطرق الدبلوماسية على تجديد مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري  واعتماد الشهادات البحرية للكوادر العاملة في خدمات النقل البحري، لفتح مساحات أوسع في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، تخدم الأهداف والمصالح المشتركة للنهوض بالتعليم والتدريب البحري لأطقم السفن والبواخر تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية.  

وفي مجال الشهادات الصحية للسفن، أصدرت الهيئة البحرية الأردنية 181 شهادة صحية لسفن امت موانىء العقبة خلال العام الماضي 2024 .فيما تم خلال عام 2024، إصدار (416)رخصة قيادة قارب داخل وخارج  المياه الإقليمية 
وفي مجال تنظيم عمليات دخول وخروج السفن من وإلى المياه الإقليمية الأردنية وتأمين سلامة الملاحة نوه الدباس الى انه   تم منح حرية الاتصال لـ (1334) سفينة خلال العام، تغطي مختلف أنواع السفن وشملت مختلف مواقع السفن والمرافق المينائية حيث  تم منح حرية الاتصال لـ (817) سفينة في البحر، أما عدد السفن التي تم منحها حرية الاتصال على الأرصفة المينائية فقد بلغ (517) سفينة.

ويشار الى ان الهيئة البحرية الاردنية تقدم خدمات منوعة للسفن والشركات البحرية تتمثل بالخدمات الفنية التي تحتاجها السفن اثناء تواجدها في المياه الاقليمية وتشمل (خدمات المعاينة الفنية، خدمات الصيانة والاصلاح، خدمات تنظيف وصيانة الأجزاء البحرية للسفن، خدمات تنظيف عنابر السفن)  وخدمات تزويد السفن و تشمل (تزويد السفن بالوقود، تموين بحري، توفير المياه الصالحة للشرب،  تزويد السفن بالإمدادات الغذائية والمستلزمات الأخرى،  تزويد السفن بقطع الغيار والوقود والمياه ) والخدمات البيئية وتشمل  (خدمات إنزال الزيوت العادمة، خدمات إنزال النفايات، خدمات تعقيم السفن والخدمات الصحية.)