نظّمت المنطقة الحرة بصلالة النسخة الثالثة من معرض "صُنع في المنطقة الحرة بصلالة"، تزامنًا مع يوم الصناعة العُمانية الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام. شاركت في المعرض 32 شركة صناعية تعمل في قطاعات مختلفة، منها الصناعات الدوائية، الغذائية، والبتروكيماويات، حيث استعرضت الشركات أحدث منتجاتها وحلولها الصناعية.

تضمن المعرض حلقات عمل متخصصة ناقشت تطوير المهارات الصناعية، ومعايير الجودة، ورفع الإنتاجية، بهدف دعم نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات.

تُعد المنطقة الحرة بصلالة إحدى المناطق الصناعية المهمة في سلطنة عمان، حيث تحتضن 41 مشروعًا صناعيًا قيد التشغيل، تغطي مساحة تزيد على 6.2 مليون متر مربع. وتمثل المشاريع الصناعية 60% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة، مما يبرز دورها في دعم التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات. وتوفر المنطقة مجموعة من الحوافز الاستثمارية، مثل الإعفاءات الضريبية، التملك الأجنبي بنسبة 100%، والإعفاء الجمركي، إلى جانب بنيتها الأساسية المتطورة، وقربها من ميناء صلالة، مما يسهم في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

التزام متجدد بدعم القطاع الصناعي

وحول دور المنطقة الحرة بصلالة في دعم الصناعة الوطنية، قال الدكتور علي تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة : "لا تقتصر جهودنا على استقطاب الاستثمارات، بل تمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم الاستدامة، والابتكار، والتنافسية. فقد أصبحت المنطقة الحرة بصلالة اليوم أكثر من مجرد مركز صناعي، فهي منصة استراتيجية تُمكّن الشركات من تحقيق أقصى إمكاناتها، وتعزز موقع سلطنة عُمان كمحور صناعي عالمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية".

تشهد المنطقة الحرة بصلالة نموا متواصلا في القطاع الصناعي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في المنطقة الحرة بصلالة 4.7 مليار ريال عُماني، مع توفير أكثر من 3.096 وظيفة مباشرة، حيث تبلغ نسبة التعمين 34% كما يشهد القطاع الصناعي في المنطقة نموًا مستمرًا، مما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي وتواصل المنطقة الحرة بصلالة العمل على تطوير بنيتها الأساسية، وجذب استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، الدوائية، والطاقة النظيفة، وذلك بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" لتعزيز التنويع الاقتصادي.