عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الحادي والعشرين ، صباح اليوم الأربعاء ، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة ، وفي بند المناقشات ، استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024م ، ومستعرضة اللجنة في اجتماعها ردود عدة جهات معنية وأهمها : مجلس المناقصات والمزايدات ، ديوان الرقابة الإدارية والمالية ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون بأجماع الأعضاء الحاضرين.
وكانت اللجنة في مستهل اجتماعها قد اطلعت على الإحالات الجديدة والمتمثلة في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية ، ومن ثم قررت مواصلة النقاش حول الموضوع ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على مرئياتها بشأنه .
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، ومستعرضة بشأنه مرئيات الجهات المختصة وعلى رأسها : وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( مجلس احتياطي الأجيال القادمة ) ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة العمل ، غرفة تجارة وصناعة البحرين ، صندوق العمل "تمكين" ، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة والنقاش .
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتشكل من النواب: النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة ، والنائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس ، والنائب إيمان حسن شويطر عضواً، والنائب زينب عبد الأمير عضواً ، والنائب نجيب حمد الكواري عضواً ، والنائب محمد محمد الرفاعي عضواً ، والنائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً ، والنائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.
0 تعليق