Local

-OneArabia

استضافت وزارة المالية المنتدى الدولي للضرائب خلال القمة العالمية للحكومات 2025. وقد جمع هذا الحدث قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات على مستوى العالم. وكان المنتدى بمثابة منصة لاستكشاف التطورات الرئيسية في النظام الضريبي الدولي، مثل قاعدة الضرائب في الركيزة الثانية، وتبادل المعلومات الضريبية، والفاتورة الإلكترونية، ومستقبل الضرائب في ظل التغيرات الرقمية.

تناول المنتدى قضايا مهمة تؤثر على الضرائب العالمية. وتركزت المناقشات على القاعدة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعتبر هذه القاعدة بالغة الأهمية لمعالجة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح مع ضمان التزام الشركات المتعددة الجنسيات بمعدلات ضريبية دنيا. وأكد المشاركون أن هذا الإصلاح يعزز العدالة الضريبية ويدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

كما تم مناقشة آليات تبادل المعلومات الضريبية، مع التركيز على دورها في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية. ويشكل التعاون الدولي في هذا المجال أهمية حيوية لبناء أنظمة ضريبية فعّالة ومستدامة. وأكد المنتدى أن تبادل المعلومات عبر الحدود يشكل حجر الزاوية في استراتيجيات الضرائب الحديثة.

وقد برزت الفواتير الإلكترونية كأداة حديثة قادرة على تحسين كفاءة النظام الضريبي وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات. ويدعم هذا التقدم التحول الرقمي داخل الاقتصادات. وأشار المشاركون إلى أن الفواتير الإلكترونية يمكن أن تبسط العمليات، مما يسهل على الشركات الامتثال للأنظمة الضريبية مع تبني التطورات التكنولوجية.

معالجة تحديات الاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بالضرائب المستقبلية، تناول الخبراء التحديات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك نماذج الأعمال الجديدة ونمو التجارة الإلكترونية. ودعوا إلى اعتماد سياسات ضريبية مبتكرة لمواكبة هذه التغيرات. واعتبروا التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص أمرا ضروريا لضمان أنظمة ضريبية مستدامة قادرة على التكيف مع المشهد الاقتصادي المتطور.

أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن المنتدى الدولي للضرائب يوفر فرصة مثالية لتعزيز الحوار العالمي حول إعادة تشكيل النظام الضريبي الدولي، مشيراً إلى أن التحولات الاقتصادية السريعة والرقمنة تفرض تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابات مبتكرة وتعاوناً دولياً فعالاً.

ويتماشى المنتدى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمناقشات الاقتصادية والضريبية التي تدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة. وأكد معاليه على مبادرات مثل الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات أو الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كخطوات محورية نحو ضمان الحد الأدنى من الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات.

وأضاف معاليه أن مرحلة جديدة تتطلب رؤى استباقية لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي، ويهدف المنتدى إلى مناقشة الحلول العملية لضمان الاستدامة العالمية في الأنظمة الضريبية من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

أكد المنتدى الضريبي الدولي على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية مع معالجة التغيرات السريعة في ديناميكيات الضرائب العالمية. ومن خلال التركيز على السياسات المبتكرة والتعاون الدولي، سعى المشاركون إلى إنشاء أنظمة مرنة قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية في الضرائب في جميع أنحاء العالم.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, February 12, 2025, 20:11 [GST]