في إطار مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في دبي..

شارك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في عددٍ من الاجتماعات والجلسات الحوارية، وذلك في إطار مشاركة معاليه في القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول "التطورات الهيكلية والتنوع الاقتصادي وأثرها على الاستدامة في ظل الرؤى الوطنية لدول المجلس" على أهمية مواصلة تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات والخطط طويلة الأمد، التي تسهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيراً معاليه إلى ما تحظى به اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة من تطلعاتٍ ورؤى استراتيجية مشتركة عززت من مرونتها وتنافسيتها على الصعد كافة.

وأوضح وزير المالية أن مملكة البحرين تمكنت من زيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وتنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل الدور الهام للقطاعات الحيوية وذات الأولوية.

فيما بيّن وزير المالية خلال جلسة مشتركة بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية"، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره عنصراً هاماً في عملية النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير القطاعات الواعدة بما يصب في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وفي جلسة حوارية أخرى شارك فيها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تحت عنوان "صعود السياسية الصناعية الجديدة"، أكد معاليه أن مملكة البحرين تولي تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة اهتماماً بالغاً، وتهيئة البنى التحتية المواتية للانفتاح والازدهار الاقتصادي، لافتاً معاليه إلى أن مملكة البحرين خلال عام 2024 تبوأت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التجارة والاستثمار والحرية المالية للسنة الثالثة على التوالي، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن تقوم الحكومات بوضع سياساتٍ داعمة لمختلف القطاعات الحيوية التي ينعكس الاستثمار فيها لصالح النمو الاقتصادي.

كما شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بتنظيم من وزارة المالية بدولة الإمارات وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، وأكد معاليه أن التحديات الجيوسياسية التي تواجه الاقتصاد العالمي بحاجة ملحة إلى تعاون متعدد الأطراف، والاستفادة من الفرص التي تخلقها اتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، لتلبية احتياجات التنمية وتعزيز الاستدامة.