دبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق الإقليمية والعالمية البارزة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم رؤيتها في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانتها باعتبارها وجهة رائدة عالمياً للاستثمار والأعمال.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، مع إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، وأديلبيك كاسيمالييف، رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، وبوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغابرييلا غارسيا، وزيرة الاقتصاد في جمهورية غواتيمالا، ولزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، وإيرلانجا هارتارتو، وزير الاقتصاد في إندونيسيا.
واستعرض خلال اللقاءات رؤية «نحن الإمارات 2031» ودورها في تسريع الجهود الوطنية لتعزيز المسيرة التنموية للدولة وتنويع اقتصادها ودعم مكانتها كشريك عالمي جاذب ومؤثر، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
وقال ابن طوق: «توفر القمة العالمية للحكومات 2025 منصة بارزة لتحفيز النقاش حول مستقبل النمو المستدام للاقتصاد العالمي في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتواصلة، وتقديم رؤى استراتيجية حول كيفية تطوير الأنظمة الاقتصادية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، كما تُشكل فرصة حيوية لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع دول العالم على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية».
وتفصيلاً، اجتمع عبدالله بن طوق مع إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، لبحث تعزيز آفاق التعاون الثنائي خلال المرحلة المقُبلة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والطاقة المتجددة والصناعة، والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم.
وعقب الاجتماع، شهد بن طوق المري وإيفيكا سيلينا، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات واتحاد أصحاب العمل اللاتيفي، تهدف إلى تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللاتيفي، بما يدعم تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
فيما أكد بن طوق، خلال لقائه مع أديلبيك كاسيمالييف، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، قوة الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية.
واستعرض الجانبان قوة الروابط بين البلدين الصديقين والخطوات المهمة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، لتطوير أطر التعاون المشترك ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً، من أهمها تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة أسهمت في تطوير رؤية واضحة وبرامج تعاون محددة تخدم المستهدفات التنموية للبلدين.
كما ناقش بن طوق مع بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في فيتنام الاشتراكية، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة، وكذلك تطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في السياسات الاقتصادية المرنة ومجالات الصناعة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات المصرفية.
وعقد اجتماعاً ثنائياً مع غابرييلا غارسيا، وزيرة الاقتصاد في غواتيمالا، والوفد المرافق لها، لمناقشة خلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع إقامة الشراكات المتنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والغواتيمالي من المقومات الاستثمارية في أسواق البلدين.
واستعرض خلال لقائه مع إيرلانجا هارتارتو، وزير الاقتصاد الإندونيسي، عمق العلاقات بين البلدين ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يرتبط الجانبان بتعاون طويل المدى واتفاقيات تنموية واستراتيجية من أبرزها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
كما استعرض أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
وبحث عبدالله بن طوق، مع لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، وكيفية تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، على التوسع في هذه القطاعات، حيث تُشكل قطاعات حيوية تعزيز من النمو المستدام لاقتصاد الدولتين.