Local
-OneArabia
قدمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية النسخة الرابعة من مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي خلال القمة العالمية للحكومات 2025. وتضمنت جلسة القمة التي حملت عنوان "تصميم حكومات المستقبل" كلمة رئيسية للدكتور عبدالله الدردري من الأمم المتحدة، وأدار الجلسة الدكتور فادي سالم من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكد الدكتور عبدالله الدردري أن التنوع الاقتصادي يقلل من التعرض للاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية. وتعزز هذه الاستراتيجية المرونة وتدعم النمو المستدام وتساعد الدول على التكيف مع التغيرات العالمية مثل التحولات الاقتصادية الخضراء والتحول الرقمي. وأضاف: "من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات وتشجيع الابتكار، يمكننا بناء اقتصادات قوية مزدهرة وتوفر الفرص للجميع".
وأكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لـ "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية" أن التنويع الاقتصادي يشكل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي العالمي. ويقدم مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي للحكومات رؤى حول العوامل التي تدعم نجاح التنويع ويقترح الإصلاحات السياسية الضرورية. وأضاف أن جهود "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية" تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام من خلال التنويع الاقتصادي.
نُشر المؤشر لأول مرة في عام 2022، وهو يوفر مقياسًا شاملاً للتنويع الاقتصادي العالمي. ويسد هذا المؤشر فجوات البيانات الحرجة، ويقدم قيادة فكرية وسياسات قائمة على الأدلة لتتبع مسارات التنويع. ويقيم المؤشر الإيرادات الحكومية والإنتاج وتنويع التجارة، مما يمكن البلدان من تقييم وضعها وتقدمها أثناء إجراء مقارنات عالمية.
يقيم إصدار 2025 115 دولة على مدار 24 عامًا باستخدام مؤشرات متاحة للجمهور للشفافية. في عام 2024، تم تقديم مؤشر جديد للتجارة الرقمية (EDI+) ليعكس دور الرقمنة في التنويع الاقتصادي بعد كوفيد-19. ويواصل التقرير الأخير تقييم تأثير التجارة الرقمية على التنويع.
وحافظت الولايات المتحدة والصين وألمانيا على مراكزها الأولى في نتائج تقرير 2025. وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في نتائج المؤشر الفرعي للتجارة إلى جانب البحرين باعتبارها الاقتصادات الإقليمية الأكثر تنوعًا بمرور الوقت. وتصدرت المكسيك وماليزيا الدول المعتمدة على السلع الأساسية، حيث تقدمت المملكة العربية السعودية بأكثر من 30 مركزًا بين عامي 2000 و2023؛ وصعدت الإمارات العربية المتحدة 24 مركزًا؛ وكازاخستان 17 مركزًا؛ وقطر 12 مركزًا؛ وعُمان 10 مراكز خلال هذه الفترة.
التداعيات السياسية على البلدان المعتمدة على السلع الأساسية
ويؤكد التقرير أن البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية لابد أن تتبنى سياسات تخفف من مخاطر الاعتماد على الموارد الطبيعية لدعم النمو المستدام. ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة اعتبارات رئيسية: تأثيرات تغير المناخ على إنتاج السلع الأساسية؛ وتأثيرات التحول في مجال الطاقة على الطلب على الوقود والمعادن؛ ومخاطر التوترات الجيوسياسية المستمرة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والأسواق الناشئة المعتمدة على السلع الأساسية.
يقدم مؤشر تنويع الاقتصاد العالمي رؤى في الوقت المناسب حول مسارات التنوع الاقتصادي منذ عام 2000 وسط تحولات العصر الرقمي. ويمكن الوصول إلى التقرير الكامل مع الرسوم البيانية التفاعلية التي تغطي أكثر من عقدين من الزمن عبر 115 دولة عبر منصات مختلفة بما في ذلك موقع القمة العالمية للحكومات.
With inputs from WAM
English summary
The Global Economic Diversification Index 2025 highlights the UAE's leadership in economic diversification within the Gulf region. The report underscores the importance of diverse economies for resilience and sustainable growth amid global transformations.
Story first published: Thursday, February 13, 2025, 1:45 [GST]
0 تعليق