سماهر سيف اليزل

لضمان حقوق الشاري واستقرار السوق العقاري

أيد مجلس أمانة العاصمة المقترح الوارد من عضو المجلس د. بشار أحمدي، بشأن ضمان خلو العقارات من المخالفات قبل توثيق عقود البيع، قبل أن يقر إلزامية الحصول على شهادة "عدم الممانعة" كشرط قبل توثيق عقد بيع العقار.

وأوضح د.بشار حبيب أنه مع تزايد حركة بيع وشراء العقارات تبرز الحاجة إلى ضمان حقوق الشاري وحمايته من أي مفاجآت قانونية أو هندسية قد تنشأ بعد إتمام الصفقة.

وأضاف أن من أبرز القضايا التي قد يواجهها المشتري هي وجود مخالفات في البناء قد تؤثر على سلامة العقار أو تعرّضه لمشاكل قانونية، ولتفادي هذه المخاطر وضمان حقوق جميع الأطراف، فإن فرض شرط الحصول على شهادة عدم ممانعة من البلدية أو الشركة الاستشارية الهندسية الخاصة قبل توثيق عقد بيع العقار يعد خطوة مهمة لضمان أن العقار خال من المخالفات ويستوفي معايير السلامة.

وأوضح أن المقترح يهدف إلى تعزيز التنظيم العقاري من خلال تعزيز الإجراءات القانونية لمنع بيع عقارات تحتوي على مخالفات بناء قد تؤدي إلى أضرار مستقبلية، وتوفير ضمانات قانونية وهندسية توضح حالة العقار قبل البيع، بالإضافة إلى ضمان السلامة بحيث يتمّ التأكد من أن العقار يلتزم بأنظمة البناء مما يضمن سلامته وسلامة سكانه والجيران، وكذلك حماية حقوق الشاري من خلال ضمان خلو العقار من المخالفات الهندسية القانونية.

ووافق المجلس على إصدار شهادة عدم ممانعة من بيع العقارات بعد إجراء المعاينة من قِبل أمانة العاصمة أو البلدية المعنية، على أن يتحمّل البائع كافة تكاليف إصدار الشهادة، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن هذا المقترح سيحمي الشاري من خلال ضمان أن العقار الذي تمّ شراؤه لا يحتوي على أي مخالفات تؤثر على قيمة العقار أو سلامته، كما سيعزّز الشفافية في سوق العقار من خلال التأكد من وضع العقار القانوني والهندسي، وسيقلّل المقترح من النزاعات القانونية المحتملة بين البائع والشاري أو بين الشاري والسلطة المحلية، كما سيحقق بيئة عقارية آمنة.

من جانبها، بينت اللجنة المالية والقانونية بالأمانة أن المقترح يهدف إلى ضمان حقوق الشاري، وحماية السوق العقاري من المخالفات، والحد من المخالفات القانونية والهندسية، وتعزيز الثقة في السوق العقاري، وحماية الشاري من المخاطر المستقبلية ولتعزيز استقرار السوق العقاري، والتشجيع على الالتزام بالقوانين.