دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وتطوير وبناء مشروعات قطاع الطاقة والتعدين، وبما يسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المستهدف للاقتصاد الوطني.اضافة اعلان

وقال الخرابشة، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الخميس، إن لدينا فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في قطاع الطاقة والتعدين، وتحتاج إلى تمويل وشراكات، مؤكدا ضرورة تقدم الشركات الأردنية لتنفيذها من خلال ائتلافات.

واضاف: لدينا عطاءات كبرى متاحة للشركات الأردنية للتقدم اليها، ومستعدون لتوفير كل التسهيلات أمامها"، مؤكدا أن المساهمة المحلية بالاستثمارات تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، ومن خلال العمل بتشاركية نستطيع معا تحويل تحدي الطاقة إلى فرصة ليكون احد الروافع الاقتصادية المهمة بالأردن"،.
وأشار الى أننا نطمح لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي بحلول 2033، وسنشهد مشاريع عديدة في الهيدروجين الأخضر، مبينا أن الأردن ومن خلال استراتيجية الطاقة الجديدة، يسعى الى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 50 بالمئة بحلول 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

وشدد الخرابشة، على أن الحكومة تعمل بجدية لخفض تكاليف الانتاج في قطاع الكهرباء وزيادة الإيرادات للشركات وخفض المديوينة، وتحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.

واشار إلى مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب بكلفة 800 مليون دولار، وبقدرة تصل إلى 450 ميغاوات، مبيناً أن المشروع يمثل جزءا من جهود المملكة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة.

وأكد ان استراتيجية الوزارة وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى الحفاظ على أمن تزويد الطاقة وتنويع مصادرها بالمملكة وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز الطبيعي.

وقال، إن قطاع الطاقة في المملكة يحقق إنجازات كبيرة ويشهد تطورا مستمرا، لكنه ما يزال يواجه تحديات يجري العمل على التعامل معها بشكل مستمر، مبينا أن ارتفاع كلف الطاقة يعتبر من أكبر التحديات للقطاعات الاقتصادية.
وأكد دور رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص العمل، مشيرا إلى قيام الوزارة بتوقيع عدة مذكرات تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لعدة أنواع من المعادن، والتركيز على ثروات معدنية جديدة عدا عن خامي الفوسفات والبوتاس.

ولفت الى جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعدين الذي يعتبر من الصناعات عالية القيمة، وبما يتوافق مع اهدافها الطموحة للوصول الى نسبة النمو في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الوزراة تعمل على مشروع إيصال الغاز لمختلف التجمعات الصناعية بعموم البلاد، وهناك شبكة غاز طبيعي ما سيساعد القطاع الصناعي على خفض تكاليف الانتاج ورفع تنافسيته بالاسواق التصديرية، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.

وبين الخرابشة أن المملكة مقسمة إلى 12 منطقة للاستكشاف والتنقيب عن النفط، والعمل جار حاليا في 7 مناطق منها، إضافة الى إجراء مسوحات جيوفيزيائية للبحث عن الخامات، مشددا على أنه لن يتم تصدير الخامات الاستراتيجية بهدف زيادة القيمة المضافة لها واستخدامها في الصناعات التحويلة

.

من جهته، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع، إن قطاع الطاقة والتعدين من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، نظرا لمساهمته المباشرة في خدمة كافة القطاعات الاقتصادية وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وبين ان القطاع يواجه صعوبات عديدة منها التحديات الجيوسياسية في المنطقة خاصة وأن اعتماد المملكة بشكل كامل على ا?ستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر ا?ولية للطاقة كالنفط والغاز، اضافة الى ارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء وارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي وارتباطه بأسعار النفط العالمية.

وأكد أهمية مواجهة هذه التحديات وتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، والتي تتحقق برفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والعربية والأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية خاصة أن الأردن يتمتع بثروات معدنية عديدة منها الفوسفات والبوتاس والنحاس.

واشار إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الطاقة مع الشركة الوطنية العربية للتعدين للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا جنوب البحر الميت، التي تأسست بجهود شركاء ورجال أعمال أردنيين.

وبين أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين الأردني، وفقا للرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية ورفد الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة من الموارد المعدنية.

واكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع التنقيب عن البترول والنفط والغاز الطبيعي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة والخضراء، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول المنطقة، وتطوير شبكات فلس الريف لاستدامة الطاقة في المناطق النائية بالمملكة عبر استغلال المصادر المحلية مثل الطاقة الشمسية لرفع قدرات محطات التحويل لتقليل ضعف التيار وتقليص الفاقد الكهربائي.

وشدد الطباع، على أهمية زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وساتحداث فرص عمل جديدة للشباب لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والسير في خطة الإصلاح الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين.