Local
-OneArabia
وقع مختبر التشريعات التابع لمجلس الوزراء وإكسبو سيتي دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للمشاريع المستقبلية والمبادرات التكنولوجية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووقعت مذكرة التفاهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لهيئة إكسبو سيتي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وسلطت معالي مريم الحمادي الضوء على دور مختبر التشريعات في تعزيز الإطار التشريعي المرن، والذي تم تصميمه لدعم المشاريع والابتكارات الحديثة في مختلف القطاعات. وسيركز المختبر على إبراز الجهود التشريعية لدولة الإمارات في دعم المشاريع التي تستخدم التقنيات المتقدمة، كما يهدف إلى معالجة التحديات التشريعية ومواءمتها مع الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
مختبر التشريعات، الذي تأسس في عام 2019، هو أول مختبر تشريعي في المنطقة، وتتمثل مهمته في تعزيز ريادة دولة الإمارات في التشريعات الموجهة نحو المستقبل، واقتراح القوانين التي تنظم المشاريع المبتكرة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والخبراء، كما يسعى المختبر إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنيات الحديثة والناشئة.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه، سيتعاون مختبر التشريعات مع مختبر إكسبو دبي الحضري. وتوفر هذه الشراكة بيئة تجريبية مفتوحة تركز على اختبار التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في دبي وخارجها. ويتمثل هدفهما في دعم التنمية الحضرية المستدامة من خلال إجراء تجارب على المشاريع التي حصلت على الموافقات الحكومية الأولية.
وأكدت معالي ريم الهاشمي على أهمية المدن كأرض اختبار للحلول الجديدة. ومن خلال العمل مع مختبر التشريعات، يهدف المختبر إلى تسريع المعايير العالمية للتكنولوجيات التحويلية. ويخطط المختبر معًا لخلق بيئة مواتية لتحسين الحلول وتنفيذها مع صياغة سياسات للمدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
ويعتزم مختبر التشريعات خلال مرحلته المقبلة تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، حيث ستعزز هذه الشراكات الجهود الرامية إلى دعم التقنيات والمشاريع الواعدة، كما سيعمل على تقييم الاختبارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدراسات والتوصيات على المستويين المحلي والدولي.
ويؤكد التعاون بين هذه الكيانات على التزامها بتطوير الحلول القائمة على التكنولوجيا ضمن إطار تشريعي داعم. ولا تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار فحسب، بل تهدف أيضًا إلى ضمان النمو الحضري المستدام بما يتماشى مع المعايير العالمية.
With inputs from WAM
English summary
The UAE Legislation Lab and Expo City Dubai have signed a Memorandum of Understanding to create an environment for innovative projects and modern technologies, supporting sustainable urban development.
Story first published: Thursday, February 13, 2025, 16:11 [GST]
0 تعليق