Local

-OneArabia

استضافت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤخراً ورشة عمل في الرياض جمعت قيادات الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية والدولية بهدف مناقشة متابعة وتحسين أداء الشركات في هذا القطاع. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز العمل المتكامل وتوضيح البرامج الداعمة لتحقيق أهداف التوطين.

وركزت الورشة على تعزيز دور الشركات في القطاع العسكري والدفاعي، بهدف زيادة جاهزيتها لمتطلبات التوطين وتحسين المخرجات الصناعية المحلية. كما استعرضت الجلسة كيفية قياس أداء الشركات المرخصة باستخدام نموذج عمل بمؤشرات دورية، مما يساعد صناع القرار على إجراء التعديلات اللازمة لضمان استقرار القطاع ونموه.

وكان أحد الموضوعات الرئيسية التي تم مناقشتها هو أهمية التوطين في تحقيق الأهداف الوطنية. واستكشفت الورشة استراتيجيات مواءمة عمليات الشركة مع جهود GAMI لتنظيم وتطوير القطاع. كما سلطت الضوء على دور GAMI في إدارة علاقات الشركاء لتعزيز العمل المتكامل مع المرافق المعتمدة.

وتم التأكيد على جهود الهيئة في دعم المنشآت العاملة في القطاع، بهدف رفع مستويات الجاهزية وتعزيز المخرجات الصناعية وتحسين عمليات التكامل، بما يضمن كفاءة الأداء والاستدامة داخل الصناعة.

لقد نفذت الهيئة العديد من السياسات لتنظيم وتطوير وتنمية القطاع، بما في ذلك سياسات الحوكمة، واللوائح الخاصة بالأنشطة العسكرية، وضوابط التصدير والاستيراد، واختبار المعايير، وضمان الجودة، وإدارة الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والسلامة المهنية، والسياسات الصحية، وتنمية رأس المال البشري، وسياسات المشاركة الصناعية.

وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأوسع نطاقًا لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للصناعات العسكرية والدفاعية. وبحلول عام 2030، يتمثل الهدف في توطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية داخل المملكة.

وأكدت الورشة التزام الهيئة بدعم الشركات في تحقيق أهداف التوطين. ومن خلال توفير الممكنات والموارد، تهدف الهيئة إلى تحسين مستويات الجاهزية في جميع المرافق مع ضمان النمو المستدام في القطاع.

With inputs from SPA

Story first published: Thursday, February 13, 2025, 18:00 [GST]