أكدت الحكومة قيامها بالمعاينة وإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية لعينات من المياه والتربة في بعض المناطق المحيطة بالبنايات السكنية في اللوزي، وقد أسفرت المعاينة والفحوصات المختبرية عن عدم وجود أنفاق في هذه المنطقة، وإنما توجد فراغات وتجاويف وهبوط في بعض المناطق المحيطة نتيجة لسوء إجراءات تسوية الأرض المقام عليها البناء.

ونوهت في ردها على اقتراح نيابي، إلى أنه ومن الكشف الظاهري على بعض المباني الواقعة في منطقة اللوزي مجمع 1016 فقد تم رصد عدة تصدعات متمثلة في شروخ ظاهرية غير عميقة بعدد من الأبنية تشير إلى نشوء مسؤولية مشتركة بين مطور تلك الأبنية والمقاول والمهندس المشرف على البناء وفقاً لأحكام القوانين واللوائح واجبة التطبيق في هذا الشأن. وتؤكد الحكومة أنها سوف تتخذ ما يلزم نحو كل من يثبت تقصيره أو إهماله.

ونوهت بأن توصيل الخدمات للأبنية الكائنة في المجمع المشار إليه والمباني بشكل عام لم يتم إلا بعد التثبت من مطابقة البناء للترخيص واستيفائه لكافة الاشتراطات التنظيمية والبنائية المقررة في هذا الشأن، وأن التصدعات الموجودة حالياً في تلك الأبنية قد حدثت بعد إتمام أعمال البناء وتوصيله بالخدمات، وهو ما يؤكد على انعدام مسؤولية الجهة المرخصة عما ينشأ من خلل للمباني بعد اكتمالها واستصدار تراخيص السكن لها. وبخصوص ما ورد بشأن تجمع كميات مياه كبيرة امتدت إلى الجزء السفلي للبنايات الموجودة في منطقة اللوزي نتيجة هذه التجويفات وفيضان غرف التفتيش، فإنه وحرصاً من الحكومة على تلافي الأسباب التي قد تسهم في تفاقم هذه المشكلة في المنطقة المشار إليها، فإنها بصدد إنشاء شبكة للصرف الصحي في المجمعين رقمي 1016 و1203 في منطقة اللوزي، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في حل مشكلة فيضان مياه الصرف الصحي من خزانات التحليل «غرف التفتيش في المنطقة».