سيد حسين القصاب

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته صباح الأحد تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية (بصيغته المعدلة)، الذي يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي وتحديثها على نحو يتواكب مع آخر تطورات الطب الحديث.

يتألف الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من ثمانية فصول تحتوي على (34) مادة، حيث جاء الفصل الأول منظمًا للأحكام العامة، ومبيناً تعريف بعض الكلمات والعبارات الواردة في الاقتراح بقانون، وتناول الفصل الثاني واجبات مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم، وبيّن الفصل الثالث حقوق المريض، وجاء الفصل الرابع منظماً للّجنة العليا للمسؤولية الطبية من حيث تشكيلها ومهامها وإجراءات عملها، فيما تناول الفصل الخامس إجراءات التحقيق مع مقدمي الخدمة، أما الفصل السادس، فقد ألزم المؤسسات الصحية بالتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وجاء الفصل السابع بالعقوبات، والفصل الثامن بالأحكام المتفرقة والختامية.

وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيق أحكام الاقتراح بقانون سيؤدي إلى زيادة في المصروفات بشكل عام؛ بسبب صرف مكافآت لأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الصحية الحكومية باستصدار وثيقة تأمين لتغطية المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين.

وأوضحت أنه لا يمكن معرفة حجم ونسبة الزيادة في المصروفات، وذلك لعدم توافر أي بيانات تفصيلية بشأن عدد المؤسسات الصحية الحكومية، وقيمة وثيقة التأمين لكل منها، وحجم الأخطاء الطبية التي تتم المطالبة بالتعويض عنها في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى المكافآت التي سيتمّ تحديدها لأعضاء اللجان المذكورة.

من جهة أخرى، أفاد كل من المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بأن الغاية المرجوة من الاقتراح بقانون متحققة بالفعل من خلال قوانين مزاولة المهن الصحية وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فضلاً عن الأنظمة واللوائح والقرارات واللجان المشكلة بالهيئة الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة باعتباره مجلس إدارة الهيئة.

وأشاروا إلى أنه يتم في الوقت الحالي إعداد مشروع قانون متكامل ينظم مزاولة المهن الطبية، ويتضمّن أحكام المسؤولية الطبية.

بدورها، أكدت جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة موافقتها على الاقتراح بقانون، وأبدت بعض الملاحظات، إذ اقترحت إضافة مادة تُبيّن حقوق مُقدّم الخدمة والمؤسسة الصحية، وأن يتمّ تمثيل القطاع الخاص الطبي في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من خلال جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، إضافةً إلى جعل المسؤولية الطبية على مقدّم الخدمة حسب التعريف المذكور في القرار، وليس على صاحب المؤسسة، حتى لا تكون المساءلة على المؤسسة بسبب خطأ من قِبل مقدّم الخدمة.

من جهتها، ذكرت لجنة الخدمات أن الاقتراح بقانون يتفق مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة (2023-2026) الذي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بأداء المؤسسات الصحية وكوادرها الوطنية، ذلك أن وجود قانون مستقل للمسؤولية الطبية يضع إطاراً قانونياً واضحاً يُلزم المؤسسات الصحية ومقدمي الخدمة بمعايير مهنية دقيقة.

وأكدت أن الاقتراح بقانون يدعم الاستثمار في القطاع الصحي في مملكة البحرين، إذ إن وجود قانون مستقل يعالج أحكام المسؤولية الطبية يعد أداة حيوية لجذب المستثمرين؛ نظراً لكونه يعزّز الثقة بالنظام الصحي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة من خلال تقديم إطار واضح للتعامل مع الأخطاء الطبية، ويوضح المسؤوليات الناجمة عنها بدقة، مما يُمكن المستثمرين من تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثماراتهم.

وبيّنت اللجنة أن الاقتراح بقانون يعكس التزاماً قانونياً وأخلاقياً بأحد أهم مبادئ الرعاية الصحية وهو «الموافقة المستنيرة»، إذ إن النص عليها في صلب القانون يجعلها منظمة في إطار تشريعي يضفي عليها الطابع الإلزامي الذي يضمن تطبيقها بشكل موحّد ودقيق منعاً للتفاوت في التطبيق أو اختلاف الفهم في الممارسات اليومية.

وأوضحت أنه بناءً على ذلك فقد اشترط الاقتراح بقانون أن تكون موافقة المريض على أي إجراء طبي مبنية على فهم دقيق وواضح للمرض وخيارات العلاج المتاحة، مع التأكد من قدرة المريض العقلية على استيعاب هذه المعلومات واتخاذ قرار مناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تعليم المريض وخبرته احتراماً للفروق الفردية وضماناً لتقديم المعلومات بطريقة تتناسب مع قدرته الشخصية على الفهم.