أفاد السيد أحمد المقهوي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أن اللجنة أوصت باستثمار مبالغ التأمينات المودعة لدى بلدية المحرق وذلك لتحصيل مبالغ للفعاليات البلدية عوضًا عن المخصصات الثقافية التي تم إلغاؤها.

وقال المقهوي إن المبالغ المقصودة تعود إلى عملاء البلدية والذين يمكنهم التقدم لاسترجاعها، ولكن واقعيًا تبقى مبالغ في حدود مليون ونصف دينار بحريني في عهدة البلدية، ولو استثمرت هذه المبالغ فإن عوائدها المتوقعة هي 40 ألف دينار بحريني.

مؤكدًا أن الأولية بطبيعة الحال هي لتوعية المواطنين والجهات التجارية بأن هذه المبالغ مستحقة لهم ولا يمكن التصرف فيها بصرفها في غير مكانها أو تأخر إرجاع المطالبين بها. وأن هناك طرق قانونية ومالية للتأكد من مرونة هذه المبالغ من خلال إبقاء مبلغ في حسابها الأساسي، وإيداع المبلغ المتبقي في عدد من الودائع القابلة للكسر حين الطلب.

معلقًا: يهدف المقترح إلى إفادة المواطنين من هذه المبالغ عبر استخدامها في خدمة المواطنين، حيث كانت المخصصات الثقافية مؤثرة بشكل كبير على جميع مناطق المحرق والمملكة من خلال الفعاليات التي لم تكن تتوقف على مدار السنة، في جوانب بلدية وما يتصل بها من مفاهيم وأنشطة وطنية وتوعوية وثقافية.