يشكل التعليم العالي أحد الركائز الأساسية التي تساهم في تقدم أي دولة، فهو لا يقتصر على تأهيل الأفراد بل يساهم أيضًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.اضافة اعلان
وفي الأردن، تعد الجامعات من أبرز المؤسسات التي تعنى بتوفير هذا النوع من التعليم، لكن تواجه هذه المؤسسات تحديات مالية كبيرة قد تؤثر على جودة التعليم واستدامة عملياتها. ومن هنا جاء قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985، ليُعدّ أداة رئيسية في تمويل الجامعات وتقليل اعتمادها على الرسوم الدراسية المرتفعة. فيهدف هذا القانون إلى توفير مصادر تمويل إضافية للجامعات الأردنية من خلال فرض رسوم إضافية على مجموعة من المعاملات والخدمات، التي تشمل الشركات، الأعمال التجارية، العقارات، خدمات الاتصالات، وغيرها. على سبيل المثال، يتم استيفاء رسوم على الشركات المساهمة العامة بنسبة 1% من أرباحها السنوية، وكذلك على معاملات تسجيل الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى رسوم على العطاءات الحكومية ورخص البناء.
كما ويُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تخفيف العبء المالي عن الجامعات، حيث يساهم في توفير إيرادات مستقرة تساعد في تغطية تكاليف التشغيل، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم. وبذلك يساهم القانون في الحد من الاعتماد على الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعها الطلاب، مما يسهم في تقليل الضغط على الأسر الأردنية.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتحسين وضع الجامعات الأردنية، إلا أن هذه المؤسسات التعليمية لا تزال تواجه صعوبات مالية ضخمة. تتمثل أبرز هذه التحديات في:
الارتفاع المستمر في التكاليف: تحتاج الجامعات إلى ميزانيات ضخمة لتغطية نفقاتها المتزايدة، مثل الرواتب، تكاليف البحث العلمي، وصيانة المرافق.
الاعتماد الكبير على الرسوم الدراسية: تمثل الرسوم الدراسية المصدر الأساسي لإيرادات الجامعات، مما يضع عبئًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم، ويزيد من العبء المالي على العائلات ذات الدخل المحدود.
نقص الدعم الحكومي المباشر: رغم أهمية التعليم العالي، إلا أن الدعم الحكومي للجامعات لا يزال دون المستوى المطلوب، مما يفرض على الجامعات البحث عن مصادر تمويل بديلة.
ومن هنا يسهم قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية في تخفيف هذه الضغوط المالية من خلال تنويع مصادر التمويل. حيث يوفر القانون أداة مالية مستقرة وغير مرتبطة مباشرة بحجم الالتحاق بالجامعات، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الرسوم الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إيرادات هذا القانون يمكن أن تساهم في تطوير مرافق الجامعات، تحسين جودة التعليم، ودعم البرامج البحثية.
وعلى الرغم من أهمية القانون الا انه يواجه بعض الانتقادات، مثل:
عدم كفاية الإيرادات: على الرغم من أن هذا القانون يوفر تمويلًا إضافيًا، إلا أن المبالغ المحصلة قد لا تكون كافية لتغطية جميع احتياجات الجامعات المالية.
الأثر على القطاع الخاص: يرى بعض رجال الأعمال أن فرض هذه الرسوم قد يثقل كاهل الشركات ويزيد من تكاليفها التشغيلية.
التغيرات الاقتصادية: منذ إصدار القانون في عام 1985، شهدت الأردن تغييرات اقتصادية هامة، وهو ما يتطلب تحديث القانون ليتماشى مع هذه التغيرات.
يبقى قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية أداة فعالة في دعم التعليم العالي، إلا أن هناك حاجة ماسة لتحديثه وتحسين فعاليته. من الضروري أن يتم العمل على:
مراجعة الرسوم المفروضة لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
تنويع مصادر التمويل لتشمل مجالات أخرى مثل التعاون الدولي والاستثمارات في البحث العلمي .
السماح بالاستثمار المبني على اساس (البناء- التشغيل- التحويل (((BOT وشرعنتة.
تحسين الرقابة والشفافية لضمان توزيع الإيرادات بشكل عادل وفعال، مما يساهم في تحسين جودة التعليم الجامعي في المملكة.
إن تحديث هذا القانون وتطوير سياسات تمويل جديدة من شأنه أن يعزز استدامة التعليم العالي في الأردن ويقلل من الضغوط المالية التي تعاني منها الجامعات، ليصبح التعليم العالي أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطلبة وتطوير المجتمع بشكل عام.
0 تعليق