أجرى الحوار: رئيس التحرير - تصوير: سهيل وزير

جذب الاستثمارات الصناعية عبر تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية

حوافز لدعم الشركات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة

دعم المشاريع الصناعية التي تسهم في تنويع الاقتصاد البحريني

توطين المنتجات الصناعية التي كانت تعتمد البحرين على استيرادها

كشف وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، عن أن الوزراة تعمل حالياً على إعداد خطة لإنشاء صندوق وطني للتنمية الصناعية، بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عبر تنفيذ مجموعة من الخطط الاستراتيجية.

وأضاف في لقاء مع «الوطن»، أن الوزارة منحت 30 مصنعاً مؤخراً، «وسم المصنع الأخضر» الذي أطلقته الوزارة للمنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي، وذلك للمنشآت التي أعادت استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية.

وأوضح الوزير، أن قطاع التجارة وإصلاح المركبات والدراجات النارية يتصدّر المشهد الاستثماري، مستحوذاً على 31% من إجمالي السجلات التجارية النشطة، لافتاً إلى أن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية تمثّل 14% من قطاعات السجلات الحالية، ما يعزز الابتكار ويخلق فرصاً جديدة في مجالات متطورة.

وشدّد وزير الصناعة والتجارة، على أن الوزارة تعمل على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والتقلبات في سلاسل التوريد من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الحكومية التي تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية المستهلكين والقطاع التجاري، مكداً التزام الوزارة بممارسة دورها في الإرشاد والتوجيه والرقابة على السلع والمنتجات والخدمات ومنع الاحتكار استناداً إلى التشريعات المنظمة لذلك.

وتطرّق الوزير، إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات والخبرات التي تملكها دول الشراكة كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، مبيناً أنه تم الإعلان عن اتفاقيات توريد ضخمة خلال الاجتماعات التي عقدتها دول الشراكة لعل أكبرها كان لصالح البحرين بقيمة تتجاوز الـ 3 مليارات دولار في قطاع المعادن والذي يعتبر أحد القطاعات المستهدفة في هذه المبادرة. وفيما يأتي نص اللقاء:

ما الهدف الرئيسي من إطلاق صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون دينار؟

- يمثل إطلاق صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين خطوة استراتيجية هامة في تعزيز البيئة الريادية وتنمية القطاع الخاص، حيث جاء كثمرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يدار الصندوق من قبل بنك البحرين للتنمية وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، ما يعكس التزام الحكومة البحرينية بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع الحيوي.

ويستهدف الصندوق توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصادات المتقدمة. كما يسعى إلى تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى التمويل، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المصرفية الرائدة في البحرين ومنطقة الخليج العربي، مثل بنك البحرين الوطني، بنك السلام، بنك البحرين والكويت، وخليجي بنك.

من المتوقع أن يكون لهذا الصندوق أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني. فهو يوفر دعماً حيوياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع على الابتكار والتوسع في مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنية، والصناعة، والخدمات. كما يعزز هذا الصندوق فرص العمل ويساهم في تنويع الاقتصاد البحريني، مما يعزز من قدرة البحرين على التنافس في السوق الإقليمي والدولي.

يعد صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة مفتاح لتطوير القطاع الخاص في البحرين وتعزيز قدراته التنافسية. ومن خلال هذه الجهود، ستتمكن البحرين من تعزيز ريادتها في مجال الابتكار ودعم الشركات الناشئة على المدى الطويل، مما سيشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.

كيف يمكن للقطاع الصناعي في البحرين الاستفادة من تسجيل المنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة (تكامل)؟

- يعتبر برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.

ومن المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

وانطلاقاً من مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني تم إدراج المنشآت السعودية (الراغبة) منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، ومعاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ضمن إطار التعاون مع مجلس التنسيق السعودي البحريني.

هذا البرنامج اليوم بات حجر الزاوية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الأخوان في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق ببرامج المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والذي أصبح مفتاحاً لهذه الأسواق التي كانت مقتصرة فقط على مصنّعينها المحليين، ونود اليوم من خلال منصة الوطن أن ندعو القطاع الخاص للاستفادة من هذي المبادرة النوعية والإقبال عليها والتي سوف تعزز من تواجد المنتج المحلي البحريني في أكبر الأسواق الخليجية.

كيف تغيرت طبيعة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البحرين في السنوات الأخيرة؟ وما القطاعات الأكثر جذباً للمستثمرين اليوم؟

- تشير أحدث البيانات إلى أن قطاع التجارة وإصلاح المركبات والدراجات النارية يتصدر المشهد الاستثماري، مستحوذاً على 31% من إجمالي السجلات التجارية النشطة، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع وارتفاع الطلب عليه.

أما الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، فهي تشهد اهتماماً ملحوظاً، حيث تمثل 14% من قطاعات السجلات الحالية، مما يعزز الابتكار ويخلق فرصاً جديدة في مجالات متطورة. وفي المرتبة الثالثة، يبرز قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 9%، مدعوماً بالتطور الصناعي المتسارع والتحول نحو الإنتاج المحلي عالي القيمة.

كما تحافظ أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام على جاذبيتها الاستثمارية، حيث تستحوذ كل منهما على 8%، مما يعكس الدور الحيوي لقطاعي الخدمات والضيافة في دعم الاقتصاد وتعزيز تجربة العملاء.

يعد هذا المشهد الاستثماري فرصة واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين الذين يتطلعون إلى دخول قطاعات ذات نمو مستدام وعائدات مجزية.

في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة ما الذي يجعل البحرين بيئة استثمارية أكثر جاذبية مقارنة بدول الجوار؟

- تتمتع مملكة البحرين ببيئة استثمارية جاذبة، حيث تلعب الرقابة الفعالة والمستمرة دوراً محورياً في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات. ويُعد التفتيش والرقابة من الأدوات الرئيسية لتنظيم السوق المحلي، من خلال التحقق من التزام التجار بتطبيق الأنظمة والقوانين، وتعزيز الشفافية والمصداقية عبر إجراءات رقابية واضحة.

ويسهم ذلك في خلق بيئة تجارية منظمة وآمنة ومستقرة، مما يقلل المخاطر، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق البحرينية المتنوعة، الأمر الذي يرسّخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمار.

ما مدى تأثير التحول الرقمي على القطاع التجاري والصناعي ؟ وهل لديكم مبادرات جديدة في هذا الإطار ؟

- يشهد القطاعان التجاري والصناعي في مملكة البحرين تحولاً ملحوظاً نحو التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الإنتاجية والكفاءة ورفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. يمثل التحول الرقمي في هذين القطاعين ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تحسين العمليات الإنتاجية والتجارية، ويعزز قدرة الشركات على مواكبة الابتكارات التكنولوجية والمتغيرات العالمية.

مع توجه العالم نحو الاستدامة، كيف تضمن البحرين التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في القطاع الصناعي؟

قطاع الصناعة

دعماً لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشياً مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق (وسم المصنع الأخضر) ومنحه للمنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي الصادر من الوزارة، وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28

حيث يأتي إطلاق هذا الوسم ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقاً لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، إذ يُعد برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

حيث تم منح (وسم المصنع الأخضر) لثلاثين مصنعاً مؤخراً ممن يعيدون استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون، وذلك بحسب المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام.

وانطلاقاً من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات لتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على الوسم عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة وتسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات كبنك البحرين الوطني، صادرات البحرين، معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية بالإضافة إلى مصنع سولار وان.

قطاع الفحص والمقاييس

وتضمن اللقاء، مداخلة إدارة الفحص والمقاييس حول المحور السابع الخاص بالاستدامة البيئية «مع توجه العالم نحو الاستدامة، كيف تضمن البحرين التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في القطاع الصناعي.

وتعنى إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة بمواضيع الاستدامة البيئية بشكل كبير وذلك وفق معايير لا تؤثر على عجلة التنمية الاقتصادية، حيث نسعى من خلال تبني عدد من المبادرات إلى خلق التوازن بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، حيث اعتمدت الوزارة خلال السنوات العشر السنوات الأخيرة عدد من المبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر (اللائحة الفنية لبطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات ذات السعة المنخفضة في العام 2015، تلاها عدد من اللوائح ذات العلاقة بكفاءة الطاقة للمنتجات مثل: المكيفات ذات السعة العالية، والثلاجات والغسالات ومصابيح الإنارة) وهناك خطط مجدولة وفق جدول زمني محدد لمزيد من اللوائح التي نسعى من خلال تطبيقها إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

حيث إن توفير استهلاك الكهرباء هو أحد أعمدة الاستدامة البيئية في توفير إنتاج الطاقة من محطات التوليد وبالتالي تقليل الانبعاثات التي تؤثر سلباً على البيئة، و هو في الوقت ذاته أحد مجالات الاستثمار الواعدة.

على صعيد آخر، ففي العام 2024 اعتمدت الوزارة اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتي تأتي كمبادرة مهمة في إطار دعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى حماية الموارد المائية، وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة 2023-2026 في رفع كفاءة إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك تعزيزاً لمساعي الاستدامة، والمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية وتنميتها لضمان استدامتها.

بالإضافة إلى ذلك، وللحد من ظاهرة التلوث البلاستيكي وتبعاته السلبية على البيئة قامت الوزارة باستصدار عدد اللوائح والقرارات التي تنظم عملية استيراد وتداول المنتجات البلاستيكية والحد من مخلفاتها بالتنسيق مع الشركاء على المستوى الوطني وتماشياً مع التوجهات الدولية، حيث اعتمدت الوزارة في العام 2019 اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، وفي العام 2021 تم اعتماد قرار حظر عبوات المياه البلاستيكية المعبأة ذات الحجم أقل من 200 مل.

كما تم في العام 2022 حظر استيراد وتداول وتصنيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكروناً، والعمل جارٍ على مشروع حظر الأكياس البلاستيكية في المخابز الشعبية، ودراسة غيرها من المبادرات التي تأتي ضمن جهودنا ومساعينا في تعزيز الاستدامة البيئية بما لا يؤثر على تحقيق التنمية الاقتصادية. بل نسعى من خلال هذه القرارات والجهود إلى خلق فرص تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.

ما هي خطط الوزارة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة؟

- تسعى وزارة الصناعة والتجارة في البحرين إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته.

تأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، التي وضعتها الوزارة بهدف تحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تسعى الاستراتيجية إلى رفع الإنتاجية في القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، مثل التصنيع الذكي واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية، علاوة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصناعي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية.

تشمل هذه الحوافز دعم الشركات التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصناعية التي تساهم في تنويع الاقتصاد البحريني، بالإضافة إلى توطين المنتجات الصناعية التي كانت تعتمد البحرين على استيرادها، وذلك من خلال دعم المصانع المحلية لتوسيع إنتاجها والحد من الاعتماد على الواردات. يساهم ذلك في تقوية سلاسل التوريد المحلية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

هذا طبعاً بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا والتحديث الصناعي، من خلال مبادرة المصانع الذكية، التي تهدف إلى تحويل المصانع التقليدية إلى مصانع متقدمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ستساهم هذه المبادرة في رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة، والتكامل الصناعي الإقليمي والدولي من خلال الشراكات الصناعية التكاملية مع الدول الأخرى، وتطوير البنية التحتية الصناعية حيث تم الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية ووضع حجر الأساس لمنطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي ستبني على نجاح البحرين في صناعة الألمنيوم باعتبارها موطناً لأكبر مصهر ألمنيوم للعالم خارج الصين.

كيف تتعامل الوزارة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والتقلبات في سلاسل التوريد لضمان استقرار السوق المحلي؟

- قطاع الصناعة:

انضمت مملكة البحرين إلى إن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات والخبرات التي تملكها دول الشراكة كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحوراً مهماً من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد، حيث تحرص مملكة البحرين على تطوير البنية التحتية الصناعية لما يمثله القطاع من أهمية ودور فعال في النشاط الاقتصادي وتوفير الفرص النوعية وزيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات. وتكمن أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكات بين الدول بما يسهم في رفد هذا القطاع الواعد بجميع المقومات التي تكفل تنميته وتطويره.

حيث شهد الاجتماع الأخير انضمام دولة قطر والجمهورية التركية إلى المبادرة، واللذان سيلعبان دوراً محورياً في تعزيز التكامل الصناعي بفضل خبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة مثل البتروكيماويات وصناعة السيارات والطيران وغيرها من المجالات.

لقد تم الإعلان عن اتفاقيات توريد ضخمة خلال الاجتماعات التي عقدتها دول الشراكة لعل أكبر كان لصالح مملكة البحرين بقيمة تتجاوز الـ 3 مليارات دولار في قطاع المعادن والذي يعتبر أحد القطاعات المستهدفة في هذه المبادرة.

- قطاع حماية المستهلك:

تعمل الوزارة على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والتقلبات في سلاسل التوريد من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الحكومية التي تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية المستهلكين والقطاع التجاري، ولا تألوا الوزارة جهدًا في سبيل ذلك عبر مختلف فرق عملها الإدارية والتفتيشية ضمن الإمكانات المتاحة لدى الوزارة.

ومن أبرز تلك الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة، لضمان استقرار الأسواق المحلية هو المتابعة المستمرة لإدارة حماية المستهلك بالوزارة للأوضاع الاقتصادية العالمية وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية مع إعداد تقارير دورية حول الأوضاع العالمية وآثارها المحتملة على السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومناقشتها على المستوى الحكومي ومع القطاع الخاص والتجاري، لتمكن من اتخاذ قرارات استراتيجية مبكرة للحد من تأثير الأزمات العالمية.

كما سعت الوزارة إلى تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع شبكة الموردين، بحيث لا يعتمد السوق المحلي على دولة أو منطقة معينة وانما توسيع الأسواق التي يتم الاستيراد منها عبر الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المتواصلة، لتعزيز القدرة على ضمان تدفق السلع بشكل مستمر وتعويض نقص الإمدادات من مصادر معينة مما يساهم بتأمين الإمدادات وتقليل تأثير التقلبات.

فعلى سبيل المثال، أثناء أزمة نقص البصل والأرز من الجمهورية الهندية إلى دول العالم، نجحت الوزارة في تأمين حصة كافية لتجار البحرين من جمهورية الهند، رغم قرارها منع التصدير لجميع دول العالم، حيث حصلت مملكة البحرين على استثناء خاص من جمهورية الهند لضمان استقرار السوق المحلي.

ووزارة الصناعة والتجارة ملتزمة بممارسة دورها في الإرشاد والتوجيه والرقابة على السلع والمنتجات والخدمات ومنع الاحتكار استناداً إلى التشريعات المنظمة لذلك، حيث تقوم عن طريق:

- تنفيذ إدارة حماية المستهلك لعدد من البرامج التوعوية والإرشادية للمستهلكين والقطاع التجاري بما يسهم في الحد من الشكاوى والمخالفات،

- كما تعمل على الخطط والبرامج المتكاملة والمنتظمة للتفتيش الدوري والنوعي بحسب المستجدات لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات،

- وتقوم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة في حال تم رصد مخالفات الغش التجاري أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار متى ما تم ثبوت المخالفة، والتدرج في الإجراءات القانونية المتخذة تجاه منافذ البيع فيما إذا ثبت عليها مخالفة اختلاف أسعار المنتجات والخدمات.

هل هناك توجه لإطلاق مبادرات أو قوانين جديدة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البحرين؟

- على الصعيد الصناعي، تواصل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تنفيذ استراتيجيات فعّالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي من خلال تحليل الفجوات التصنيعية في المملكة. نحن نتبع منهجية إحلال الواردات كأداة رئيسية لتوطين الصناعات المحلية، حيث يتم تحديد الفرص التي يمكن من خلالها استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات صناعية محلية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة الإنتاجية في البحرين.

في هذا السياق، نقوم بطرح فرص استثمارية توسعية لمصانع قائمة، إضافة إلى فرص استثمارية لمصانع جديدة، بهدف تعزيز التنوع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وعرضها على غرفة صناعة وتجارة البحرين. هذه الجهود تساهم في دعم مبدأ الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكاً رئيسياً في تحقيق نمو القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار وتحقيق الاستدامة.

من أجل دعم التحول الصناعي وتحفيز الاستثمار الصناعي في البحرين، نعمل حالياً على إعداد خطة لإنشاء صندوق وطني للتنمية الصناعية، بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية وتحقيق توسعات صناعية جديدة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة النمو الصناعي من خلال دعم المصانع والمستثمرين في القطاع الصناعي، مع تركيز خاص على الصناعات ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد الوطني.

من المؤمل أن يكون هذا الصندوق بمثابة أداة محورية في دفع الاستثمار الصناعي، مما يساهم في تحقيق استقرار السوق المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يعزز من القدرة التنافسية للمصانع البحرينية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

ما مدى تأثير التغيرات في الأسواق الإقليمية والدولية على سياسات التجارة والصناعة في البحرين؟

- التغيرات في الأسواق الإقليمية والدولية لها تأثير كبير على سياسات التجارة والصناعة في مملكة البحرين، حيث إن البحرين تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية باعتبارها دولة ذات اقتصاد حر ومفتوح على جميع دول العالم، وتأثير هذه التغيرات يمكن أن يظهر في عدة مجالات كالتأثير على سلاسل التوريد، فمملكة البحرين تعتمد بشكل كبير على الواردات من السلع والمواد الخام، فإن أي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية، سواء كان بسبب الأزمات الجيوسياسية أو الاضطرابات الاقتصادية أو الوباء، يمكن أن يؤدي إلى نقص في بعض السلع أو زيادة تكاليف الاستيراد، كما إن تقلبات أسعار السلع الأساسية خصوصا السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد الى مملكة البحرين، وبالتالي على الأسعار في الأسواق المحلية.

إلا أن حكومة مملكة البحرين المتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة تسعى لضمان مرونة سلاسل التوريد على مستويين، المستوى الأول عبر تنويع مصادرها والمشاركة في اتفاقيات تجارية واقتصادية وصناعية تضمن استقرار تدفق السلع، والمستوى الثاني من خلال تكييف سياساتها الحكومية بشكل مرن لضمان استقرار الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام عبر إطلاق قرارات ومبادرات وطنية يتم تنفيذها تحقيقاً لذلك، ومنها:

- صدور القرار رقم 32 لسنة 2023 بشأن إنشاء وتشكيل فريق عمل لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية لتوحيد الجهود الحكومية وإشراك القطاع الخاص، من خلال سلسلة الاجتماعات الدورية لفريق العمل تم التوافق على قائمة هذه السلع الرئيسية (ملاحظة: عدد 14 سلعة) واللي يتم متابعتها بشكل مستمر ورصد حركتها في الأسواق.

- إطلاق إدارة حماية المستهلك لمبادرة إلغاء رسوم الحملات الترويجية ورسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر وذلك في شهر يناير 2023، والتي أتت تنفيذاً لأمر سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهي من الإجراءات العاجلة التي ساهمت في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليًا آنذاك وتصب في صالح المستهلكين من الموطنين والمقيمين في مملكة البحرين، إضافة إلى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق.

- وكذلك تم دشنت إدارة حماية المستهلك المبادرة الوطنية التشجيعية بالتزامن مع الأعياد الوطنية لمملكة البحرين وذلك تزامنا مع موسم أعياد البحرين، حيث تم إطلاق هذه المبادرة الوطنية في عام 2023 و المعنية للإعفاء من رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية وذلك طوال شهر ديسمبر2023 وديسمبر 2024 لأصحاب المحال التجارية.

وإيضاً اطلاق إدارة حماية المستهلك للمبادرة الوطنية الخاصة بـ «صديق المستهلك» وذلك بالشراكة مع القطاع التجاري والتي أقيمت للعام الثالث على التوالي من قبل الوزارة خلال عام 2024، بهدف تحقيق التكاتف والمسئولية المجتمعية لضمان بدائل اوفر من السلع والمنتجات الغذائية، والتي تعمل فيها إدارة حماية المستهلك بالوزارة على تشجيع القطاع التجاري لتخفيض السلع الغذائية الأساسية المتداولة بين الاسر البحرينية والمقيمة في مملكة البحرين كلما أحست بأنه من المحتمل ان يكون هناك تأثير على الأسواق المحلية بسبب التغيرات في الأسواق الإقليمية والدولية.

إذا نظرنا إلى عام 2030، كيف تتخيلون شكل القطاع الصناعي والتجاري البحريني ؟ وما العوامل التي ستحدد نجاحه ؟

- بحلول عام 2030، سيتسم القطاع الصناعي البحريني بتنوع التكنولوجيات و الاستدامة البيئية و القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن أهم العوامل التي ستحدد نجاح هذا القطاع، الاستثمار في التكنولوجيا، الشراكات الاستراتيجية، والتدريب والتعليم الفني والمهني.