أيمن شكل

بدؤوا جريمتهم قبل 5 سنوات بشيكات على بياض

كشفت اعترافات المتهم الأول في قضية 3 موظفين في مدرسة ثانوية صناعية متهمين باختلاس 86 ألف دينار من المدرسة، أنه والمتهمان الآخران بدؤوا جريمتهم قبل 5 سنوات ومنذ عام 2019، حيث كان يزور الشيكات ويتلاعب في مستندات صرف الشيكات ويزور بعض مستندات التجار، ويحصل من مدير المدرسة على الشيكات موقعة منه على بياض، ثم يقوم بنسخها بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وكانوا يشترون أشياء لم تكن لصالح المدرسة، ثم إصدار فواتير وعروض شراء وهمية، ويودعون متحصلات الشيكات في حساباتهم البنكية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حكمها في القضية التي تضم الموظفين الثلاثة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت لجنة تحقيق إداري بعد اكتشاف فواتير ومصروفات تحوم حولها الشبهات، حيث أفاد مدير إدارة المخاطر والشؤون القانونية بالوزارة رئيس لجنة التحقيق الإداري، بأنه في غضون أبريل 2024 قام فريق من قسم الرقابة للموارد المالية بوزارة التربية والتعليم بالرقابة الدورية على المدرسة، فتبين لهم اتخاذ المعنيين بالمدرسة عدة إجراءات تتعلق بالفواتير والمصروفات كثيرة الشبهات. فشُكلت لجنة تحقيق إداري من متخصصين لمعرفة ما إذا كان المعنيون في الشؤون المالية بالمدرسة قد اتبعوا الإجراءات القانونية المقررة أم لا.

وكشفت اللجنة عن العديد من المخالفات المالية والإدارية قام بها المتهمون حيث ثبت وجود 5 مخالفات رئيسية وقعت على المصروفات التي تتم عن طريق الشيكات المحررة لصالح التعامل مع التجار من قبل اللجنة المالية، وتمثلت في إخفاء فواتير الشراء والمستندات المؤدية لها، وإصدار شيكات بأسماء أفراد من داخل وخارج المدرسة أدت إلى حصولهم على مبالغ كبيرة، وعمليات تزوير الشيكات وإرفاقها مع فواتير ومستندات وسندات مالية مؤدية لها، والتي لا تطابق النسخ الأصلية المسحوبة على البنك، والاشتباه بفواتير وهمية.

وبفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهم الأول والثاني، تبيّن وجود العديد من الملاحظات والشبهات التي اكتُشفت في جهاز المتهم الأول الذي يستخدمه في المدرسة، وثبت تزويره وتلاعبه بالمستندات، حين قام المتهم الثاني باصطناع شيكات على بياض تحمل توقيع المدير (أحد المخولين)، واحتفاظه بنسخ ومستندات أخرى، وفواتير وعروض شراء تعود لجهات يتعامل معها، وتلاعب بالشيكات والمستندات، وصرف الشيكات، وتصميم شيكات وفواتير وعروض شراء وأوراق تسليم وهمية، عبر الاستعانة بفواتير أصلية، وذلك بالحذف واللصق، والاحتفاظ بنسخ من الشيكات، ومن ثم تغيير أرقامها.

وخلال الجلسة الماضية، تقدم رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بمرافعة كتابية وشفهية اختتمها بطلب توقيع أقصى وأشد عقوبة على المتهمين لما اقترفوه من تُهم، مشيراً إلى أن تلك الجرائم استقام الدليل على تحققها وقيامها وثبوتها بحق المتهمين من جملة أدلة قولية ومادية، والتي يثبت منها أركان الجريمة وعناصرها وإسنادها للمتهمين.

وأشار رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى أن الدليل القاطع هو اعترافات وإقرار المتهمين على أنفسهم، والتي من ضمنها إقرار المتهم الأول بارتكابه جريمة تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها، وأنه تحصَّل في حساباته البنكية على قيمة الشيكات. حيث قرر أنه منذ عام 2019، وحتى اكتشاف الواقعة في غضون عام 2024، كان يزور الشيكات ويتلاعب في مستندات صرف الشيكات ويزور بعض مستندات التجار. كما قرر أنه كان يحصل من مدير المدرسة على الشيكات موقعة منه على بياض، ثم يقوم بنسخها (طباعتها ضوئياً) ومن ثم يقوم بالتوقيع عليها. كما أقر بأن المتهمين الثاني والثالث كانا من المستفيدين من الشيكات ويودعانها في حساباتهما البنكية، كما أنهما يشتركان معه في الحصول من المدير على شيكات على بياض.

بينما أقر المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يساعد المتهم الأول في الحصول على توقيع الشيكات على بياض من المدير وتحرير المتهم الأول لعدد من الشيكات باسمه لمصلحته وباسم المتهم الأول، وحصوله على قيمة شيكات المدرسة في حسابه، كما أن المشتريات التي قام بها من أموال شيكات المدرسة لم تكن لصالح المدرسة.

فيما أقر المتهم الثالث أنه كان يتحصل على الأموال من قيمة شيكات المدرسة، واستلامها وصرفها باسمه، وكان المتهم الأول يصدر له شيكات بمبالغ تفوق ما يستحقه، ويطلب منه تحويل باقي المبالغ إلى حسابه الشخصي. كما أن تلك الشيكات تكون باسمه أو باسم المتهم الأول، حيث كان الأخير يعطيه بطاقة هويته ويتوجه للبنك ويسحب المبالغ نقداً، ولا يتذكر عدد الشيكات التي صرفها له ولا قيمتها.

كذلك كشفت التحقيقات باحتفاظ المتهم الأول بنسخ مستندات مثل فواتير وعروض شراء تعود لجهات متعامل معها (تجار) تشير إلى كيفية إحداث التلاعب في الشيكات والمستندات وصرف الشيكات، وقيامه بتصميم شيكات وفواتير وعروض شراء وأوراق تسليم (وهمية) من خلال الاستعانة بالفواتير الأصلية وذلك بالحذف واللصق، والاحتفاظ بنسخ شيكات ثم تغيير أرقامها، وقيامه بالاطلاع وحفظ برامج متخصصة (فيديوهات) لغرض تعلم كيفية إنشاء الفواتير وأوامر الشراء، واحتفاظه بنسخ مستندات (صرف بشيك) الخاصة بالمدرسة والمتعلقة بفواتير مزورة تعود لجهات متعامل معها (تجار).

المتهمون صرفوا المبالغ في سينما ومقاهي وسيارات وتم حصر مدفوعات المتهمين خلال الفترة والتي كان منها مدفوعات لسينما ومقاهٍ، ووكالة سيارات، وشركة تأمين، ودفع كهرباء، ومطاعم، ومحل بيع مستلزمات رجالية، ومدفوعات بطاقة ائتمانية، ومدفوعات كهرباء وماء، وعيادة طبية، وتطبيقات لمواقع التواصل الاجتماعي.