أيمن شكل

حاول أحد الشركاء في شركة، إنقاذ شريكه المحبوس في جريمة اختلاس 64 ألف دينار لنفسه من حسابات الشركة، بتقديم مستند مزور مختوم بختم الشركة يفيد بأن المبلغ المختلس قد تم الاتفاق بين الشركاء على تسويته، وألغى بهذا المستند ملف التنفيذ الصادر ضد شريكه المحبوس ليدخل معه السجن بتهمة تقديم مستندات كاذبة ومضللة للمحكمة وتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ، وتقضي المحكمة بحبسه 6 أشهر.

وبحسب ما ذكرته وكيلة الشريك الضحية في هذا النزاع المحامية عائشة شريدة، فإن الشركة بدأت بين الشركاء لتنشط في مجال الانشاء والتشييد، وقام الشريك المتهم باختلاس أموال الشركة بان استغل صلاحياته بالتوقيع على شيكات حساب الشركة منفردا واستغل سفر موكلها «الشريك المجني عليه» إلى خارج البحرين، ثم قام بتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة إلى حسابة الخاص مما سبب خسائر فادحة للشركة.

فتم تقديم بلاغ عن جريمة اختلاس وصدر ضد هذا الشريك حكماً بحبسه سنة وإلزامه برد المبلغ المختلس وإبعاده نهائيا عن البحرين، لكنه وأثناء نظر الدعوى الجنائية أمام محكمة التمييز تدخل الشريك الثالث – بالتواطؤ مع شريكة المحبوس بتهمة الاختلاس بان استغل صفته كشريك ورئيس مجلس إدارة الشركة وقام باستخدام صورة الختم الرسمي للشركة وأوراقا خاصة للشركة وقام بتقديم إقرار بتلك الصفة أمام محكمة التمييز والذي جاء بمضمونه بعدم صحة الادعاء الذي وجه إلى الشريك المختلس وذلك بقصد تضليل العدالة وانكار الجريمة المنسوبة اليه.

ولم يكتف بذلك وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ بشأن استيفاء المبلغ المختلس، وفي تنفيذ الشق الثاني من الحكم الجنائي والخاص برد الأموال المختلسة، قام بتقديم طلب إلى قاضي التنفيذ مهمور بتوقيعه بصفته مخولا بالتوقيع عن الشركة المنفذ لها مقترنا بختم الشركة وأفاد فيه - على خلاف الحقيقة - بأن المبلغ محل التنفيذ يتعلق بالوعاء المالي للشركة، وأن جميع الشركاء بصدد اجراء المحاسبة النهائية فيما بينهم وعلى أثره قضت محكمة التنفيذ بحسم الملف.

وقدمت المحامية عائشة شريدة، البلاغ ضد الشريك الثالث عن ارتكابه جريمتين: الأولى بتقديم مستندات كاذبة ومضللة مع علمه بذلك إلى المحكمة، والثانية تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ، وقدّمت المستندات الدالة على ارتكاب المتهم الجريمتين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها إلى أن أحيلت القضية إلى المحكمة حيث قضت بمعاقبة الشريك الثالث بالحبس 6 أشهر استنادا للمادة 58 من قانون التنفيذ الجديد الصادر بمرسوم قانون رقم 22 لسنة 2021.