أيمن شكل

في خطوة بارزة نحو تطبيق العدالة التصالحية وإنهاء نزاع قانوني، تمكن متهم بحريني من الوصول إلى اتفاق مع الجهاز الوطني للإيرادات، حيث تم سداد ما يُقارب نصف مليون دينار للتصالح في قضية أدين فيها بالتهرب الضريبي.

وبحسب تفاصيل القضية، تم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بموجب المادة 632 من المرسوم بقانون 48 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تبين أن الشركة «المتهمة الرابعة» هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لكل من المتهمين الأول والثاني والثالثة تم تسجيلها لأغراض ضريبة القيمة المضافة بالجهاز منذ 2019/4/1 وخلال الفترات من 2022/7/1 إلى 2023/8/31 تم تقديم 14 إقراراً ضريبياً بواسطة الشركة، وتم التهرب عن سداد مبالغها.

وأشار المحامي عصام الطيب وكيل المتهم، إلى أن موكله كان شريكاً بنسبة 51% في الشركة بينما كان الشريك الآخر أجنبياً، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 3 سنوات مع بقية الشركاء، وتغريمهم 169 ألف دينار وإلزامهم بدفع الضريبة بقيمة 169 ألف دينار، وتغريم الشركة مليون دينار، فتم الطعن على الحكم بالاستئناف، وخفضت المحكمة العقوبة إلى الحبس لمدة سنة فقط.

وأصدرت النيابة العامة تعميماً بالإنتربول بحق الشريك الأجنبي، ما ساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات سداد المبلغ المتعلق بالضرائب، بينما قامت الشركة بتسديد كافة المبالغ المطلوبة، بما في ذلك الغرامات التأخيرية والإدارية، وفي 23 يناير 2025، أصدر الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات قراراً رقم 1 لسنة 2025، يقضي بقبول التصالح في جريمة التهرب الضريبي، مما عكس رغبة الجهاز في تسوية الأمور بشكل ودي.

وبعد هذا التصالح ورفع التمييز، أصدر قاضي تنفيذ العقاب قراراً بوقف تنفيذ العقوبة المقررة بحق المتهم لحين الفصل في التمييز والذي كان قد قضى شهرين في الحبس، حيث تم تقديم طلب انقضاء الدعوى الجنائية صلحاً .

وأشار الطيب إلى ما قامت به النيابة العامة من إجراءات تسهيل التصالح في الجرائم التي يجوز فيها ذلك، مؤكدا أن هذه القضية تبيّن نهج العدالة التصالحية الذي تعمل النيابة على تطبيقه في الصلح بين أطراف الدعوى الجنائية وبما يُخفف عبئاً كبيراً عن النيابة العامة والمحاكم، وهو ما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

وأكد أن هذا التطور، يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات الضريبية، ويؤكد على أهمية تسوية الأمور القانونية بشكل يُحقق العدالة للطرفين.