أيمن شكل

ضمن سلسلة قضايا مرفوعة ضدها

بعد 3 أعوام من شرائه عقار لدى شركة عقارية معروفة في البحرين ودول مجلس التعاون، وعرفت مؤخراً بكثرة القضايا المرفوعة عليها لنفس السبب، ألزمت المحكمة المدنية الشركة برد 170 ألف دينار إلى بحريني اشترى العقار ورفضت الشركة تسجيله باسمه.

وطلب وكيل المشتري المحامي د. محمد الكوهجي، بصفة مستعجلة مخاطبة البنك المركزي لتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه الثاني عن نفسه وبصفته مالك الشركة المدعى عليها الأولى لدى البنوك العاملة بالبحرين لمنع تهريب الأموال، وفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها الأولى للمحافظة على جميع أصولها واموالها لحين إجراء المحاسبة والفصل في موضوع الدعوى وتكليف الحارس القضائي بالإدارة الشاملة وتحصيل الأموال ورفع تقرير مفصل بذلك.

وبدأت قصة الشقة في يناير 2022، حين تعاقد المشتري مع الشركة على شراء شقة في منتجع بالمنامة وسدد كامل الثمن وقدره 170 ألف دينار، وطلب تسجيل الوحدة أو رد ثمنها، لكن لم يتم تنفيذ طلبه، فيما أشار موكل المدعي إلى نص المادة 381 من القانون المدني "فإذا أخل البائع بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ومنها نقل ملكية المبيع للمشتري يكون للأخير الخيار بين طلب إلزام البائع بالتنفيذ العيني أو طلب فسخ عقد البيع".

وبدورها أكدت المحكمة، أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خلواً مما يفيد تنفيذ الشركة المدعى عليها الأولى لالتزامها التعاقدي بنقل ملكية المبيع الي المدعي، الأمر الذي ينهض معه حق المدعي في المطالبة بفسخ عقد البيع.

وحول طلب الحجز على أموال صاحب الشركة المدعى عليه الثاني، ذكرت المحكمة أن البيّن من السجل التجاري للشركة أنها ذات مسؤولية محدودة، ولئن كان المدعى عليه الثاني المالك الوحيد لكامل حصصها والمخول بالتوقيع عنها، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكابه لخطأ يوجب مسؤوليته بالتضامن مع الشركة عن الدَّين المحكوم به عليها، إذ إن عدم قدرة الشركة المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدي لا يقوم في حد ذاته سبباً لمسؤولية المدعى عليه الثاني المنصوص عليها بالمادة 18 مكررًا من قانون الشركات التجارية، ورفضت المحكمة الطلب، وحكمت بفسخ العقد وإلزام الشركة أن ترد للمدعي مبلغ 170 ألف دينار والمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.