وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية وأيضا المصروفات بالجامعات الحكومية، مع الموافقة على تعديل رئيس المجلس باستبدال مصطلح وزارة بالجهات، وذلك بالفقرة الثانية.
وجاء النص بعد الموافقة بأن "يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية".
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
كما ويناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويأتي من المواد التى سيتم مناقشتها المادة (36) التى تنص على: أن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أو غير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
0 تعليق