أقرّ مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتثبيت الموظفين أصحاب العقود المؤقتة في وزارات الصحة والعمل والإعلام وتثبيت أصحاب العقود في إدارتي الأوقاف السُّنية والجعفرية. ويهدف المقترح إلى الحد من الأضرار التي قد تمسّ بشريحة كبيرة من الكفاءات والكوادر الوطنية من أصحاب العقود المؤقتة، والتسريع في إحلال الموظفين البحرينيين محل العمالة الوافدة عبر تثبيت أصحاب العقود المؤقتة من البحرينيين مع احتساب سنوات الخدمة، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار للمواطنين، وذلك عبر ضمهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة الأعباء المالية الواقعة على كاهلهم.وقالت مقدمة المقترح النائبة زينب عبدالأمير: جاءتني اتصالات من مواطنين بوزارتي الإعلام والعمل بأنهم موظفون مؤقتون، في حين ردت الوزارتان بعدم وجود موظفين مؤقتين، لماذا يتم التنكّر لهم؟ هل من المقبول أن يبقى موظفون مؤقتون لمدة 17 سنة؟.وأجابها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن «موظفي الأوقافين ليسوا تابعين لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهناك استقلالية للأوقافين وهذا أمر واضح، أما التوظيف المؤقت فتنظمه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأن يكون لمدة لا تزيد لسنة واحدة قابلة للتمديد». ورد عليه النائب محمود فردان بالقول إن «اللائحة التنفيذية تضعها الحكومة ولا يصحّ أن تحتج علينا الحكومة بها، ويحق لها أن تحتج بالقانون فقط، وليس باللوائح والقرارات».