واعتمد المجلس المكون من 15 عضوًا بالإجماع قرارًا صاغته فرنسا يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.

واستولت حركة "إم 23" على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقًا.

وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.

وندد القرار بشدة "بالهجوم المستمر وتقدم الحركة في شمال وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.

وتقول الكونغو إن رواندا استخدمت الحركة المتمردة وكيلًا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.

كما دان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، ودعا إلى "وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".

وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.

وتتعهد حركة "إم 23" بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو، ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994، التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي والهوتو المعتدلين.

وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.

وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن "الهجمات على قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب، وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل أساسًا للعقوبات".

بدوره، استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الرواندي لدى التكتل، يوم الجمعة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يجب على حكومة رواندا أن تسحب فورًا كل قواتها من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتوقف عن دعم حركة "إم 23" وأي جماعة مسلحة أخرى.

وحثّ الاتحاد "أطراف النزاع جميعها على وقف الأعمال العدائية فورًا، والعودة إلى الحوار".