عمان– بات اعتماد نهج إستراتيجي متعدد المستويات في البلديات، ضرورة ملحّة للانتقال من نظم الإدارة الحضرية التقليدية، المستندة على العمليات اليدوية، إلى مدن معرفية متقدمة، تعتمد على تقنيات كإنترنت الأشياء والشبكات عالية السرعة.اضافة اعلان
ولكن التحول الرقمي للمدن الأردنية، يخضع للتحديات، ويتسم بفرص متداخلة، يعتمد نجاحها على اتباع نهج متوازن، يشمل تطوير بنية تحتية إستراتيجية، وتخطيط عال دقيق، وتعزيز الحكومة الشاملة، وفق تقرير صادر عن المعهد العربي لإنماء المدن، أمس.
إدارة التحول الرقمي في البلديات
وفي التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن "مواءمة الإستراتيجيات الرقمية في بعض البلديات بالمملكة، مع الأجندات الوطنية والإقليمية، أثبتت فائدتها للمدن، إذ توفر لها موارد إضافية وخبرة وإطاراً متماسكا لإدارة التحول الرقمي".
وشهدت المنطقة العربية، زيادة كبيرة باستخدام الإنترنت، لترتفع نسبتها من 28.8 % في العام 2012 لـ70.3 % في 2022، في حين يشهد الأردن نمواً في ذلك، وفق التقرير الذي يسلط مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية للعام 2024 الضوء فيه على الفوارق الشاسعة بين الدول العربية في التقدم الرقمي، إذ حققت الأردن وتونس والمغرب ومصر مستويات قريبة من المتوسط العالمي.
التحديات والموارد المحدودة
وبرغم ذلك، ما يزال الأردن يواجه تحدياً في التحول الرقمي نتيجة الموارد المحدودة، والقضايا المرتبطة بالحوكمة، إذ دعت نتائج التقرير لـ"بناء شراكات ديناميكية بين القطاعين العام والخاص لمعالجة قلة الموارد ودفع عجلة الابتكار، عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتجاربه المتعلقة بالاستثمارات المشتركة وتقاسم العائدات".
وتتسم الشراكات بتمكين الوصول للتقنيات المتقدمة، كالبنية التحتية الذكية، وتحليل البيانات، والحد من الضغوطات المالية، بيد أن التقرير اشترط لنجاحها "تحديد المدن الأهداف المشتركة ووضع آليات للتقييم وأطر المساءلة المتبادلة، لتمثل التوزيع غير المتكافئ لفوائد الشراكة، والالتزامات التي تضع البلدية في موقف الضعف، والتبعية للقطاع الخاص من المخاطر التي على أصحاب القرار اتخاذها بالاعتبار".
ووفق توصيات التقرير، فإنه لتعزيز المواءمة بين المؤسسات العامة واعتماد المعايير الرقمية الموحدة، وضمان التوافق بين المبادرات الرقمية الوطنية والمحلية، يتعين على المدن التعاون مع السلطات الإقليمية والوطنية، وكذلك تسهيل تطوير الأطر الرقمية الموحدة، والإرشادات التنظيمية الواضحة، وأنظمة الدعم المركزية في تنفيذ المشاريع، ومواءمة الجهود البلدية مع الأهداف الوطنية.
تفعيل مبادرات المعرفة الرقمية
ولا بد أيضا من سعي الأردن لـ"تفعيل مبادرات المعرفة الرقمية التي تستهدف فئات ذات دخل منخفض وكبار سن، ونساء، وأشخاصا ذوي إعاقة، بالتعاون مع المنظمات المجتمعية، كما شددت المقترحات على "تعميم منصات رقمية شاملة، مع توفير إمكانية الوصول اليها، والاستفادة من الابتكار المجتمعي المشترك لتعزيز الشعور بالملكية الرقمية، وتنفيذ برامج المشاركة المجتمعية والمعرفة الرقمية.
ففي مدينة مادبا، تمثل مشاركة السكان، عنصراً أساسياً في الإستراتيجية الرقمية للمدينة، إذ وسعت قسم معلوماتيتها، ما ساعد بالتمكين للوصول لمجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية البلدية، فمثلا، يمكن للسكان تقديم شكاواهم والدفع عبر البوابة الإلكترونية، ما يحد من المراجعات الشخصية، ويقلل من الانتظار في مكاتب البلديات بالمدينة التي نفذت برنامج حوافز، يقدم خصومات لمن يدفعون إلكترونيا، لكن جراء تردد أفراد غير معتادين على التعامل مع المنصات الرقمية في البداية، قاد فريق تقنية المعلومات هناك التواصل المجتمعي، وقدم الدعم والتوجيه لاستخدام الأنظمة الجديدة.
تسهيل العمل البلدي وتقليل تأخير المعاملات
وتبعاً لنتائج التقرير، بذلت "مادبا جهوداً لمعالجة الشمول الرقمي، بتقديم المساعدة لذوي المعرفة الرقمية المحدودة، ومساعدتهم بالتسجيل، واستخدام النظام رقميا"، وأكد تأثير ذلك على إجراءات بلدية إربد وحوكمتها وفق التقرير، إذ إن التحول "لم يعزز فقط إمكانية الوصول للخدمات حسب، بل أدى لتغييرات بسير العمل، ما حسن من الحوكمة والكفاءة التشغيلية"، وبدمج الأنظمة الرقمية في الإدارات، ما جعل المدينة تخفض من اعتمادها على الإجراءات الورقية، وسهل سير العمل وقلل التأخير، ومكن من تتبع طلبات الخدمات آنياً.
ويضمن هذا التحول، معالجة طلبات المواطنين دون الاعتماد على توافر عدد معين من العاملين، ما يتيح استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع حتى في حالات غياب بعض الموظفين، إذ تسمح العمليات الرقمية تحديثات فورية لحالة الطلبات، وهذا يقلل الحاجة للمتابعة.
كذلك، ووفق التقرير "أدى تبني إربد لنظم المعلومات الجغرافية لتعزيز قدرات التخطيط الحضري للمدينة، كونها تتيح مراقبة وإدارة الموارد، وتحديد تقسيمات المناطق واستعمالات الأراضي، وإنفاذ الامتثال للأنظمة البلدية".
ولكن التحول الرقمي للمدن الأردنية، يخضع للتحديات، ويتسم بفرص متداخلة، يعتمد نجاحها على اتباع نهج متوازن، يشمل تطوير بنية تحتية إستراتيجية، وتخطيط عال دقيق، وتعزيز الحكومة الشاملة، وفق تقرير صادر عن المعهد العربي لإنماء المدن، أمس.
إدارة التحول الرقمي في البلديات
وفي التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن "مواءمة الإستراتيجيات الرقمية في بعض البلديات بالمملكة، مع الأجندات الوطنية والإقليمية، أثبتت فائدتها للمدن، إذ توفر لها موارد إضافية وخبرة وإطاراً متماسكا لإدارة التحول الرقمي".
وشهدت المنطقة العربية، زيادة كبيرة باستخدام الإنترنت، لترتفع نسبتها من 28.8 % في العام 2012 لـ70.3 % في 2022، في حين يشهد الأردن نمواً في ذلك، وفق التقرير الذي يسلط مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية للعام 2024 الضوء فيه على الفوارق الشاسعة بين الدول العربية في التقدم الرقمي، إذ حققت الأردن وتونس والمغرب ومصر مستويات قريبة من المتوسط العالمي.
التحديات والموارد المحدودة
وبرغم ذلك، ما يزال الأردن يواجه تحدياً في التحول الرقمي نتيجة الموارد المحدودة، والقضايا المرتبطة بالحوكمة، إذ دعت نتائج التقرير لـ"بناء شراكات ديناميكية بين القطاعين العام والخاص لمعالجة قلة الموارد ودفع عجلة الابتكار، عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتجاربه المتعلقة بالاستثمارات المشتركة وتقاسم العائدات".
وتتسم الشراكات بتمكين الوصول للتقنيات المتقدمة، كالبنية التحتية الذكية، وتحليل البيانات، والحد من الضغوطات المالية، بيد أن التقرير اشترط لنجاحها "تحديد المدن الأهداف المشتركة ووضع آليات للتقييم وأطر المساءلة المتبادلة، لتمثل التوزيع غير المتكافئ لفوائد الشراكة، والالتزامات التي تضع البلدية في موقف الضعف، والتبعية للقطاع الخاص من المخاطر التي على أصحاب القرار اتخاذها بالاعتبار".
ووفق توصيات التقرير، فإنه لتعزيز المواءمة بين المؤسسات العامة واعتماد المعايير الرقمية الموحدة، وضمان التوافق بين المبادرات الرقمية الوطنية والمحلية، يتعين على المدن التعاون مع السلطات الإقليمية والوطنية، وكذلك تسهيل تطوير الأطر الرقمية الموحدة، والإرشادات التنظيمية الواضحة، وأنظمة الدعم المركزية في تنفيذ المشاريع، ومواءمة الجهود البلدية مع الأهداف الوطنية.
تفعيل مبادرات المعرفة الرقمية
ولا بد أيضا من سعي الأردن لـ"تفعيل مبادرات المعرفة الرقمية التي تستهدف فئات ذات دخل منخفض وكبار سن، ونساء، وأشخاصا ذوي إعاقة، بالتعاون مع المنظمات المجتمعية، كما شددت المقترحات على "تعميم منصات رقمية شاملة، مع توفير إمكانية الوصول اليها، والاستفادة من الابتكار المجتمعي المشترك لتعزيز الشعور بالملكية الرقمية، وتنفيذ برامج المشاركة المجتمعية والمعرفة الرقمية.
ففي مدينة مادبا، تمثل مشاركة السكان، عنصراً أساسياً في الإستراتيجية الرقمية للمدينة، إذ وسعت قسم معلوماتيتها، ما ساعد بالتمكين للوصول لمجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية البلدية، فمثلا، يمكن للسكان تقديم شكاواهم والدفع عبر البوابة الإلكترونية، ما يحد من المراجعات الشخصية، ويقلل من الانتظار في مكاتب البلديات بالمدينة التي نفذت برنامج حوافز، يقدم خصومات لمن يدفعون إلكترونيا، لكن جراء تردد أفراد غير معتادين على التعامل مع المنصات الرقمية في البداية، قاد فريق تقنية المعلومات هناك التواصل المجتمعي، وقدم الدعم والتوجيه لاستخدام الأنظمة الجديدة.
تسهيل العمل البلدي وتقليل تأخير المعاملات
وتبعاً لنتائج التقرير، بذلت "مادبا جهوداً لمعالجة الشمول الرقمي، بتقديم المساعدة لذوي المعرفة الرقمية المحدودة، ومساعدتهم بالتسجيل، واستخدام النظام رقميا"، وأكد تأثير ذلك على إجراءات بلدية إربد وحوكمتها وفق التقرير، إذ إن التحول "لم يعزز فقط إمكانية الوصول للخدمات حسب، بل أدى لتغييرات بسير العمل، ما حسن من الحوكمة والكفاءة التشغيلية"، وبدمج الأنظمة الرقمية في الإدارات، ما جعل المدينة تخفض من اعتمادها على الإجراءات الورقية، وسهل سير العمل وقلل التأخير، ومكن من تتبع طلبات الخدمات آنياً.
ويضمن هذا التحول، معالجة طلبات المواطنين دون الاعتماد على توافر عدد معين من العاملين، ما يتيح استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع حتى في حالات غياب بعض الموظفين، إذ تسمح العمليات الرقمية تحديثات فورية لحالة الطلبات، وهذا يقلل الحاجة للمتابعة.
كذلك، ووفق التقرير "أدى تبني إربد لنظم المعلومات الجغرافية لتعزيز قدرات التخطيط الحضري للمدينة، كونها تتيح مراقبة وإدارة الموارد، وتحديد تقسيمات المناطق واستعمالات الأراضي، وإنفاذ الامتثال للأنظمة البلدية".
0 تعليق