كشفت وزارة المالية أن إجمالي الدين الداخلي على الحكومة الاتحادية الإماراتية انخفض إلى 23.45 مليار درهم، بعدما كان 28.3 مليار بنهاية مايو/ أيار 2024.
وأكدت الوزارة أن أدوات الدين العام الداخلي تتمثل في سندات الخزينة الحكومية، وصكوك الخزينة الإسلامية، التي وصلت إلى 28.3 مليار درهم، سدد منها 4.85 مليار في مايو/ أيار الماضي.
قبل عملية السداد، بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات تحت سندات الخزينة الحكومية 11.2 مليار درهم، بينما القيمة الإجمالية للإصدارات تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية 17.10 مليار درهم.
السندات والصكوك
أعلنت حكومة دولة الإمارات، من خلال وزارة المالية، إطلاق برنامج سندات الخزينة الحكومية في مايو 2022. واستناداً إلى النجاح الذي حققه البرنامج، قامت الوزارة بإطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية في مايو 2023 ويشمل البرنامج سندات وصكوكاً بتواريخ استحقاق متنوعة تتراوح بين 2 و3 و5 سنوات، ما يعزز فرص التمويل ويقدم خيارات متعددة للمستثمرين في السوق المحلية.
يستهدف البرنامج إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 550 و750 مليون درهم في كل مزاد وذلك على فترات تتراوح ما بين (6-8) أسابيع.
تقوم الوزارة بطرح شريحتين في كل مزاد، كما يتم إعادة الإصدار على الشرائح وزيادة حجم الإصدار لكل شريحة (ISIN) إلى حوالي 4 مليارات درهم، وذلك بهدف استقرار الأسعار من خلال إصدار شرائح أصغر وبشكل متكرر، ما يوفر الوضوح للمستثمرين ويساهم في تحسين السيولة في الأسواق الثانوية
نجاح كبير
شهدت جميع الإصدارات تحت برنامجي السندات والصكوك نجاحاً كبيراً، حيث تم تحقيق أسعار مميزة تعكس الطلب القوي في السوق. وقد حققت إصدارات برنامج سندات الخزينة الحكومية فارقاً يتراوح بين 15 إلى 20 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية ذات الآجال المماثلة، بينما حقق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية فارقاً يتراوح بين 0 إلى 15 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية ذات الآجال المماثلة. هذا النجاح يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في أدوات الدين العام لحكومة الإمارات ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي رائد في المنطقة. تشكل أدوات الدين العام الداخلي التي تصدرها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر التمويل بالعملة المحلية، ما يقلل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية. كما تساهم هذه الأدوات في توسيع قاعدة المستثمرين في الدين العام المحلي، ما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية. كما تتيح هذه الأدوات الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم الإماراتي، وتوفر فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية في الدولة.

إدارة الدين

تعتبر إدارة الدين العام جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المالية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. تم تأسيس مكتب إدارة الدين العام ضمن وزارة المالية بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018، في شأن الدين العام. تُسند إلى المكتب مسؤوليات الإبقاء على الدين السيادي عند مستويات مستدامة وإصدار أدوات الدين العام بأقل تكلفة ممكنة وأدنى قدر من المخاطر. كما يتولى مكتب إدارة الدين العام مهام إدارة العلاقات مع وكالات التصنيف السيادي لحصول الحكومة الاتحادية على التقييم الائتماني السيادي، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في إطار رؤيتها الاستراتيجية، كما تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني عبر إطلاق برامج مبتكرة لأدوات الدين العام الداخلي بالعملة المحلية. تهدف هذه البرامج إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير سوق الديون المحلية بشكل ملحوظ من خلال إنشاء منحنى عائد قوي مقوم بالدرهم الإماراتي، ما يعزز استقرار السوق المالية ويزيد من تنوع أدوات التمويل المتاحة.